قانون را به عنوان مجموعه ای از احکام میشناسیم که از طریق موسسات دولتی یا اجتماعی وضع و الزام میشوند تا یکسری رفتار ها را تنظیم کنند.
معمولا قانون به عنوان یک دانش و هنر عدالت توصیف میشود.
مهمترین هدف قوانین، ایجاد فضای آرامش برای شهروندان است. امروزه در جوامع موضوع امنیت نوعی نعمت اجتماعی محسوب میشود.
ما در وکیل اصفهان، در ادامه قصد داریم مطالبی راجع به قانوناساسی و چگونگی شکل گیری آن ارائه خواهیم داد.
آیا میدانید حاکمیت قانون به چه معناست؟
حاکمیت قانون دارای یک معنای عام است و یک معنای خاص است. در معنای عام، یعنی وجود نظم در کشور؛ به عبارت دیگر، وقتی افراد جامعه به گونهای مشابه و با رعایت هنجارهای مشترک رفتار نمایند، به معنای آن است که قانون حاکم است. در تعریف روشنتر، به معنای اجرای قوانین موضوعه و قوانینی که مجلس و مقامات صالح کشور وضع کردهاند، به نحوه درست و در راستای اجرای هدف آن قانون.
در عمل، حاکمیت قانون بدان معنا است که هیچ فردی، چه رئیس جمهور و چه یک فرد عادی از قانون بالاتر نیست. حکومتهای مردم سالار، قدرت را از طریق قانون به کار میبندند و خود ملزم به اطاعت از آن هستند.
قانون اساسی چیست؟
قانوناساسی هر کشور عالی ترین سند حقوقی آن کشور است. و همچنین یک راهنما برای تنظیم دیگر قوانین است.
قانوناساسی مجموعه ای از قواعد و مقررات کلی است که شکل حکومت و سازمان عالی قوای سهگانه کشور و ارتباط آنها را با یکدیگر و حقوق آزادیهای افراد در مقابل دولت را مشخص میکند.
براساس آن، هیچ یک از قانون ها نباید با قانون اساسی مغایرت داشته باشند.
تاریخچه قانوناساسی:
در ۸ دی ماه ۱۲۵۸ اولین قانون اساسی ایران در دورهی مشروطه به دست شاه ایران -مظفرالدین شاه- امضا شد. و تا زمانیکه حکومت مشروطه از میان رفت (سال ۱۳۵۷)، قانون اساسی ایران بود.
قبل از پیروزی انقلاب اسلامی در سال ۱۳۵۷، روح الله خمینی قانون اساسی را در تبعید خود در پاریس پیش نویس کرد (پیش نویس اولیه قانوناساسی ایران به دست روح الله خمینی)
مدتی بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، به دستور روح الله خمینی مجلس موسسات منتخب مردم برای نگارش قانوناساسی شکل تشکیل شد.
همچنین در ۱۲ مرداد ۱۳۵۸ انتخابات مجلس خبرگان برگزار شد. و افراد منتخب، از ۲۸ مرداد همان سال(۱۳۵۸) شروع به تدوین قانون اساسی کردند.
۱۲ آذر، روز قانوناساسی جمهوری اسلامی ایران:
در ۲۴ آبان ۱۳۵۸، زمانی است تدوین قانون اساسی پایان یافت. و در ۲۶ آبان (دو روز بعد) همان سال، در روزنامه کیهان چاپ شد. و بعد از این در ۱۱ و ۱۲ آذر ۱۳۸۵ این قانون به همه پرسی گذاشته شد و با رأی نزدیک به ۹۸.۲ درصد مردم به تصویب نهایی رسید.
در تقویم ملی ایران، روز ۱۲ آذر، روز قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نام گذاری شده است.
ساختار قانون اساسی ایران:
قانوناساسی ایران، دارای ۱۷۷ اصل و چهارده فصل است. که فصول آن عبارت است از:
مقدمه
فصل اول: اصول کلی
فصل دوم: زبان، خط، تاریخ و پرچم رسمی کشور
فصل سوم: حقوق ملت
فصل چهارم: اقتصاد و امور مالی
فصل پنجم: حق حاکمیت ملت و قوای ناشی از آن
فصل ششم: قوه مقننه
فصل هفتم: شوراها
فصل هشتم: رهبر یا شورای رهبری
فصل نهم: قوه مجریه
فصل دهم: سیاست خارجی
فصل یازدهم: قوه قضائیه
فصل دوازدهم: صدا و سیما
فصل سیزدهم: شورای عالی امنیت ملی
فصل چهاردهم: بازنگری در قانون اساسی
مهمترین اصل های قانون اساسی:
اصول و مبانی قانون اساسی از فصل اول تا پنجم آن ذکر شده است که در ادامه مهمترین اصل ها را خواهیم آورد.
۱/ حکومت ایران، جمهوری اسلامی است.
۲/ جمهوری اسلامی، نظامی است براساس ایمان به توحید، وحی الهی، معاد، عدل الهی، امامت، کرامت انسانی.
۳/ کلیه قوانین و مقررات باید براساس موازین اسلامی باشد.
۴/ در زمان غیبت امام زمان(عج)، ولایت امر و امامت امت برعهده ولی فقیه است.
۵/ امر به معروف و نهی از منکر وظیفهای همگانی و متقابل بر عهده مردم نسبت به یکدیگر، دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت است.
۶/ همه قوانین و مقررات و برنامهریزیها باید در جهت آسان کردن تشکیل خانواده و حفظ قداست و استواری روابط خانوادگی باشد.
۷/ همه مسلمانان یک امتاند و دولت موظف است سیاست کلی خود را براساس اتحاد ملتهای اسلامی قرار دهد.
۸/ دین رسمی ایران، اسلام و مذهب شیعه اثنیعشری است و این اصل تا ابد قابل تغییر نیست. مذاهب دیگر دارای احترام کامل و در انجام مراسم مذهبی طبق فقه خودشان آزاد هستند.
۹/ ایرانیان زرتشتی، کلیمی و مسیحی، اقلیتهای دینی هستند و در انجام مراسم دینی خود آزادند.
۱۰/ دولت جمهوری اسلامی ایران و مسلمانان موظفاند نسبت به غیر مسلمانان با اخلاق حسنه و عدالت اسلامی رفتار کنند و حقوق انسانی آنها را رعایت کنند.
حقوق انسانی و انواع آن در قانون اساسی ایران:
به گفته ی عبدالکریم لاهیجی -یکی از نویسنده های قانون اساسی- : حقوق و آزادی ها در جمهوری اسلامی مشروط است.
در قانون اساسی ایران، و در اصل های متعددی از آن به حقوق انسانی و آزادی آنها شده است.
مانند حقوق فردی (در ۲۰ اصل)، حقوق زنان (در ۱ اصل)، مطبوعات و رسانه (در ۲ اصل)، احزاب و جمعیت ها (در ۲ اصل) و اقوام و قبایل (در ۲ اصل).
بازنگری قانون اساسی:
بعد از گذشت یک دهه از تصویب قانون اساسی، به منظور بازنگری در قانون به دلایلی مانند روشن نبودن دامنه اختیارات قوه مجریه، ضرورت حل اختلافات مجلس شورای اسلامی و نگهبان در ۴ اردیبهشت سال ۱۳۶۸ شکل گرفت و در ۶ مرداد ماه همان سال (۱۳۶۸) تغییرات صورت گرفته به همه پرسی گذاشته شد و با اکثریت آراء به تایید مردم رسید.
نتیجه گیری
شرط قانون، حمایت یکسان همه ی افراد است. پس نمیتواند فقط برای یک نفر یا یک گروه قابل اجرا باشد. قانون به جز محدودیت، حقوق طرفین را هم مشخص میکند و حقوق کلی را قانون اساسی مشخص کرده و در قوانین عادی، به جزئیات آن اشاره شده است. تا زمانی که انسان زندگی جمعی داشته باشد لازم است برای حفظ حقوق دیگران قوانین وضع شود تا افراد با حقوق خود و حد و حدود خود آشنا شوند. در این مقاله سعی کردیم مطالبی راجع به قوانین، به خصوص قانوناساسی را ارائه دهیم. اما برای اطلاعات بیشتر از قوانین حقوقی می توانید از مهدی علیجانی، بهترین وکیل پایه یک دادگستری اصفهان از نگاه مردم اصفهان، مشورت بگیرید. منتظر نظرات شما هستیم.
منبع: ویکی پدیا
- ازدواج 11
- اسناد ملکی 5
- پرسش و پاسخ حقوقی 5
- حضانت 5
- حقوق زن 7
- داستان یک پرونده 1
- دستهبندی نشده 3
- دعاوی تجاری 24
- دعاوی ثبتی 13
- دعاوی کیفری 51
- دعاوی مالی 14
- دعاوی ملکی 16
- دیوان عدالت اداری 1
- طلاق 12
- عکس نوشته 1
- قراردادها 8
- کاربران اختصاصی 0
- کلیپ صوتی 0
- مالک مستاجر 2
- مشاوره حقوقی 34
- مقالات 32
- نمونه پرونده 4
- وصول مطالبات 2
- وصول مطالبات 2
- وکیل خانواده 29
در حال حاضر هیچ نظری داده نشده است