
دوربین مداربسته از پدیدههای عصر تکنولوژی است. این فناوری در اماکن زیادی اعم از فروشگاهها، ادارات و منازل مسکونی، مورد استفاده قرار میگیرد. اما به طور کلی برای یک هدف و وظیفه به وجود آمده است. آن هدف، نظارت بر اعمال اشخاص مانند کارمندان و مشتریان یا تحت نظر گرفتن اموال شخصی مانند وسایل درون خانه میباشد. اما قانون اساسی کشور ما، نسبت به این نظارت چه موضعی دارد؟ چه مقرراتی برای نصب و استفاده از این فناوری در اماکن مختلف وجود دارد؟ چگونه میتوان تصاویر دوربینهای مداربسته را بازبینی کرد؟ تصاویر ضبط شده توسط CCTV، نزد قاضی چه اعتباری دارند؟ آیا استناد به آنها، به عنوان مدرک، میتواند در روند دادگاه تاثیر مثبت داشته باشد؟ ما در وکیل اصفهان این مقاله را به تمام جنبههای حقوقی دوربینهای مداربسته اختصاص دادهایم. از این رو اگر به دنبال دست یافتن به پاسخ این سوالات هستید، تا آخر با ما همراه باشید.
موضع قانون در برابر دوربین مداربسته
پیش از بررسی مقررات موجود در زمینه CCTV، ابتدا باید موضع قانون را نسبت به این پدیدهی مدرن مشخص کنیم. از مهمترین دلایل وجود قوانین، افزایش امنیت و آسایش در زندگی انسانها است. فلسفهی استفاده از دوربین مداربسته نیز در همین راستا میباشد. از این رو مراجع قانونی نه تنها مخالف استفاده از این فناوری نیستند، بلکه خود نیز از آن استفاده میکنند. برای مثال دوربینهای مداربستهای در چهارراهها و اتوبانهای سراسر کشور برای بررسی جرائم راهنمایی رانندگی و کنترل سرعت، به وفور دیده میشوند. با این وجود مسئلهی رعایت حریم خصوصی افراد و عزت نفس انسانها، در جایگاهی بسیار بالا و بااهمیت میان قوانین موجود، قرار گرفته است. پس تمام مقررات وضع شده دربارهی نصب و استفاده از دوربینهای مداربسته، برای جلوگیری از نقض حریم شخصی انسانها هستند. در ادامهی مطلب پیش از بررسی اعتبار فیلم در دادگاه و بازبینی تصاویر، مقررات آن را مورد بررسی قرار خواهیم داد.
قوانین نصب و استفاده از CCTV
اشاره کردیم که حریم خصوصی افراد بسیار حائز اهمیت است. از این رو قانونگذاران در اصل 22 قانون اساسی به حیثیت و آبروی افراد به طور مستقیم اشاره کرده. و بیان داشتهاند که باید از هر تعرضی مصوب بماند و تنها حکم مراجع قانونی میتواند این اصل را نقض کند. همچنین در اصل دیگری افراد از استراق سمع و تجسس منع شدهاند. در این اصل نیز حکم قانون میتواند از بین برندهی ممنوعیت ذکر شده باشد. در نهایت طبق ماده 41 منشور حقوق شهروندی، نظارت و کنترل صوتی و تصویری افراد در تمام اماکن عمومی ممنوع است. از مجموع این سه قانون وضع شده، در باب رعایت حریم شخصی، درمییابیم که نصب دوربین مداربسته و استفاده از تصاویر آن باید طبق اصول خاصی انجام شود. در غیر این صورت خلاف مقررات میباشد و برخورد قانونی در پی خواهد داشت. در ادامه قوانین موجود را به تفکیک مکانها بازگو خواهیم کرد.
-
اماکن عمومی و شلوغ
اغلب مکانهایی که رفت و آمد زیادی در آن جا اتفاق میافتد، بیشتر از هر محلی به دوربین مداربسته نیاز خواهند داشت. اگر بخواهیم به پرجمعیتترین و شلوغترین فضاها اشاره کنیم، مجتمعهای تجاری، پاساژها و فروشگاههای بزرگ بهترین مثال خواهند بود. زیرا اغلب به دلیل عمومی بودن و تراکم جمعیت؛ سختگیری کمتری نسبت به رعایت مقررات CCTV توسط آنها، خواهد شد. اما قانون حکم میکند، در ورودی این مکانها تابلو یا برچسبهای هشدار برای آگاهی افراد وجود داشته باشد. به علاوه آنها از انتشار تصاویر ضبط شده، منع شدهاند. مگر آن که تحت شرایطی خاص، طبق دستور مقامات قضایی این ممنوعیت برداشته شود.
-
محلهای کم رفتوآمد
قوانین نصب دوربین مداربسته در کوچهها با وجود آن که یک مکان عمومی محسوب میشوند، از حساسیت بیشتری برخورداراند. زیرا خلوت و کم رفت و آمد هستند. تصاویر دوربینهای نصب شده در کوچه، به هیچ عنوان نباید بیشتر از محدودهی جلوی درب منزل را نمایش دهند. همچنین چسباندن برچسب هشدار وجود CCTV در آن محل نیز الزامی میباشد.
-
ساختمانهای مسکونی و مشاعات
قانون برای نصب دوربین مداربسته در مجتمعهای مسکونی، توافق نظر تمام ساکنان را ملاک اصلی قرار داده است. در صورتی که حتی یک نفر موافق این امر نباشد، این کار ممنوع است. مگر آن که باقی ساکنین، امن نبودن محیط را به اثبات برسانند. به علاوه در این مکانها نیز، چسباندن برچسبهای هشدار الزامی میباشد. در غیر این صورت اگر حادثهای به وقوع بپیوندد شما با ارائه تصاویر ضبط شده نه تنها به جایی نخواهید رسید. بلکه در صورت اعاده حیثیت توسط طرف مقابل، ممکن است در جایگاه متهم نیز قرار بگیرید. دلیل اهمیت برچسبهای اطلاعرسانی در تمام اماکن دارای CCTV نیز همین موضوع میباشد.
-
ادارات و محل کار
وجود دوربین مداربسته در محل کار و ادارات بسیار حائز اهمیت است. زیرا کنترل کیفیت کار و ساعت ورود و خروج را ممکن می سازد. اما قانون حکم میکند که کارکنان حتما از وجود CCTV و ضبط شدن تصاویر خود در حین کار کردن اطلاع داشته باشند.
بازبینی دوربین مداربسته
امروزه اولین اقدام پس از مورد سرقت قرار گرفتن، یا آسیب دیدن اتومبیل در محل پارک و اتفاقاتی از این قبیل، بررسی محل حادثه برای یافتن دوربین مداربسته است. زیرا بسیاری از اماکن به دوربینهای مداربسته مجهز هستند. اگر شما بتوانید دوربینی بیابید که از زاویه ی درست حادثه را ضبط کرده باشد. میتوانید به مدارک زیادی مانند شاهدین ماجرا، مشخصات ظاهری افراد مقصر و شناسههای وسایل نقلیهشان، دست پیدا کنید. به علاوه خود تصاویر نیز به عنوان مدرک امارهای قابل استناد خواهند بود. در قدم اول سعی کنید به طور دوستانه از صاحب مکانی که CCTV در آن قرار گرفته تصاویر حادثه را درخواست کنید. زیرا درخواست قانونی و گرفتن مجوز مربوطه بسیار زمانبر است. در مواقعی که زمان حائز اهمیت میباشد، هر دو این روندهای دستیابی و بازبینی فیلمها را همزمان پیگیر شوید. زیرا اگر طرف مقابل از دادن تصاویر خودداری کند، زمان کمتری باید منتظر مجوز بمانید.
اعتبار تصاویر ضبط شده در دادگاه
در مقالات دیگر اشاره کردیم که دلایل قطعی، برای اثبات ادعا در دادگاه، اقرار، شهادت، سوگند و سند رسمی میباشد. از این رو تصاویر دوربین مداربسته، هیچ گاه به عنوان مدرکی محکم مورد قبول قاضی قرار نخواهد گرفت. با این وجود در ماده 1125 قانون مدنی در کنار دلایل اثبات دعوی ذکر شده، موردی به نام امارات نیز قرار گرفته است که میتوان فیلمهای CCTV را زیر مجموعه آن قرار داد. اغلب معنای اصطلاح اماره را نشانه میدانند. به طور کلی هر آنچه از واقعیت به نظرمان میرسد، بدون این که از بطن و حقیقت آن خبر داشته باشیم، اماره نامیده میشود. در دادگاه به شواهدی که دلیل قطعی نیستند اما میتوانند در آگاهی بخشیدن به قاضی نسبت به پرونده کمک کنند، امارات گفته میشود. این مدارک غیر حتمی، تحت شرایط خاصی، میتوانند در تغییر روند دادگاه تاثیر بگذارند.
سخن آخر
ما در این مقاله سعی خود را بر آن داشتیم تا بتوانیم تمام قوانین حقوقی مرتبط با دوربین مداربسته، بازبینی تصاویر و استناد به آنها نزد قاضی در دادگاه را به طور جامع برای شما بازگو کنیم. با این وجود همواره در فرآیند دعاوی و پروندههای حقوقی نکات بسیار ریزی وجود دارد. که به احتمال زیاد از چشم افراد عادی پنهان خواهد ماند. اما اغلب همان نشانههای جزئی و ظاهرا بیاهمیت میتوانند مسیر یک دادگاه را تغییر دهند و در حکم قاضی تاثیرگذار باشند. به علاوه استفاده از امارات و دلایل غیر حتمی، نیاز به علم و تسلط کامل بر قوانین دارد. از این رو عقل حکم میکند از کنار هیچ نشانهای به سادگی گذر نکرده و دربارهی آن با مشاوران حقوقی مشورت به عمل آوریم. مهدی علیجانی، بهترین وکیل پایه یک دادگستری اصفهان از نظر مردم، در تمام مسائل حقوقی که با آن درگیر هستید همراه شما خواهد بود.
- وکیل مهریه در اصفهان | راهنمای کامل پیگیری مهریه عندالمطالبه، اعسار و مهرالمثل
- وکیل ثبت شرکت ⚖️ | راهنمای جامع ثبت انواع شرکتهای تجاری در ایران + مدارک لازم
- وکیل چک برگشتی در اصفهان | مجازات چک بلامحل + نمونه شکایت کیفری
- ترک انفاق در قانون ایران: شرایط، مجازات و نمونه دادخواست
- وکیل قتل در اصفهان | دفاع تخصصی در پروندههای قتل عمد، شبه عمد و خطای محض
- ازدواج 11
- اسناد ملکی 5
- پرسش و پاسخ حقوقی 5
- حضانت 5
- حقوق زن 7
- داستان یک پرونده 1
- دستهبندی نشده 3
- دعاوی تجاری 24
- دعاوی ثبتی 13
- دعاوی کیفری 51
- دعاوی مالی 14
- دعاوی ملکی 16
- دیوان عدالت اداری 1
- طلاق 12
- عکس نوشته 1
- قراردادها 8
- کاربران اختصاصی 0
- کلیپ صوتی 0
- مالک مستاجر 2
- مشاوره حقوقی 34
- مقالات 32
- نمونه پرونده 4
- وصول مطالبات 2
- وصول مطالبات 2
- وکیل خانواده 29
در حال حاضر هیچ نظری داده نشده است