وکیل ابطال رای داور در اصفهان

وکیل ابطال رای داوری در اصفهان

وقتی در بحبوحه یک نزاع حقوقی پیچیده، به خصوص در حوزه املاک، به امید یافتن راه حلی عادلانه و سریع به داوری پناه می‌برید، اما ناگهان با رایی مواجه می‌شوید که نه تنها مغایر با عدالت، بلکه متأثر از روابط پنهان و زد و بندهای پشت پرده است، احساس گیرافتادن در تله‌ای حقوقی به مراتب دردناک‌تر از هر شکست قضایی خواهد بود. این دقیقاً همان تجربه تلخی است که بسیاری از موکلین ما در اصفهان، به ویژه در پرونده‌های مشارکت در ساخت و معاملات بزرگ ملکی، با آن روبرو شده‌اند. تجربه‌ای که از نزدیک شاهد آن بودم و به عنوان وکیلی که پژوهشگر رویه قضایی دادگاه‌های تجدیدنظر استان اصفهان نیز هستم، عواقب ویرانگر آن را درک می‌کنم.(وکیل ابطال رای داور در اصفهان)

یکی از همین موارد، پرونده‌ای بود که در آن، مالک یک قطعه زمین در منطقه مرغوب اصفهان، بر اساس یک قرارداد مشارکت در ساخت، زمین خود را در اختیار سازنده‌ای قرار داده بود. قرارداد شامل بند داوری بود و در کمال تأسف، یک "بنگاه‌دار" محلی به عنوان داور مرضی‌الطرفین تعیین شده بود. پس از مدتی، سازنده در تکمیل پروژه تاخیر فاحشی داشت و بخش‌های مهمی از ساختمان، از جمله پایان‌کار و تفکیک سند، همچنان معوق مانده بود. اما ناگهان، با ابلاغ رای داور مواجه شدیم. رایی که نه تنها به نفع سازنده صادر شده بود، بلکه مالک را ملزم به انتقال سند سهم سازنده می‌کرد، آن هم در حالی که ساختمان تکمیل نشده و تعهدات کلیدی سازنده انجام نشده بود.

علاوه بر این، جرایم سنگینی نیز برای مالک در نظر گرفته شده بود، بدون اینکه فرصت دفاع عادلانه به او داده شود و یا به وضعیت نامناسب پروژه توجهی گردد. این رای، بوی تبانی و سوءاستفاده از جایگاه داوری را به وضوح می‌داد و مالک را در موقعیتی بی‌دفاع و نومیدکننده قرار داده بود. در اینجاست که نقش وکیل پایه یک دادگستری متخصص در دعاوی داوری، حیاتی می‌شود تا با مسلح شدن به دانش حقوقی و تجربه قضایی، راهی برای ابطال چنین رای ناعادلانه‌ای بیابد و حقوق تضییع شده را بازگرداند.(وکیل ابطال رای داور در اصفهان)

چگونه رای داور را باطل کنیم؟ تحلیل ماده ۴۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی

ماده ۴۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی، به مثابه هفت تیر خلاص برای ابطال آرای داوری است که به دلایل قانونی معیوب و مخدوش صادر شده‌اند. این ماده، هفت بند مشخص را برای ابطال رای داور برشمرده که هر یک از آن‌ها می‌تواند دستاویز قدرتمندی برای احقاق حق در برابر آرای ناعادلانه باشد. در ادامه، به تفصیل به تشریح هر یک از این بندها با مثال‌های ملکی می‌پردازیم:(وکیل ابطال رای داور در اصفهان)

۱. رای داور مخالف قوانین موجد حق باشد

این بند، یکی از مهمترین و کاربردی‌ترین دلایل ابطال رای داور است. قوانین موجد حق، همان قواعد آمره و بنیادین حقوقی هستند که به وجود آورنده، تغییر دهنده، یا سلب کننده حقوق و تکالیف افراد می‌باشند و نقض آن‌ها به دلیل اهمیت نظم عمومی، مطلقاً ممنوع است. داور نمی‌تواند رایی صادر کند که این قوانین اساسی را زیر پا بگذارد.

• مثال ملکی: فرض کنید یک داور در پرونده‌ای که مربوط به ملک وقفی است، رایی صادر کند که منجر به فروش یا انتقال مالکیت عین موقوفه شود. طبق قوانین مدنی و اوقاف، فروش یا انتقال مالکیت ملک وقفی جز در موارد بسیار محدود و با اجازه مراجع خاص قانونی (مانند سازمان اوقاف و امور خیریه و دادگاه)، ممنوع و باطل است. اگر داور چنین رایی دهد، این رای به دلیل مخالفت با قوانین موجد حق (قوانین مربوط به وقف)، قابل ابطال است. مثال دیگر می‌تواند رایی باشد که بر خلاف قوانین مربوط به اموال عمومی یا دولتی صادر شده و به انتقال مالکیت این اموال به اشخاص خصوصی بدون رعایت تشریفات قانونی منجر شود.(وکیل ابطال رای داور در اصفهان)
• مثال دیگر: در صورتی که داور در یک قرارداد مشارکت در ساخت، رای به تقسیم منافع به گونه‌ای دهد که سهم الشرکه احدی از طرفین را به ناحق کاهش دهد یا حقوق مالکانه او را به طور غیرقانونی سلب کند، در حالی که این موضوع با سند رسمی یا قوانین تملک آپارتمان‌ها در تعارض باشد، رای او باطل خواهد بود.(وکیل ابطال رای داور در اصفهان)

۲. داور نسبت به مطلبی رای صادر کرده که موضوع داوری نبوده است

حدود صلاحیت داور، دقیقاً همان موضوعاتی است که طرفین به موجب قرارداد داوری یا توافق‌نامه داوری، برای حل و فصل به او ارجاع داده‌اند. داور نمی‌تواند پا را فراتر از این حدود بگذارد و در مورد مسائل دیگری که اصلاً مورد اختلاف طرفین نبوده یا به داوری ارجاع نشده، رای دهد.(وکیل ابطال رای داور در اصفهان)

• مثال ملکی: دو نفر بر سر اختلافات مربوط به تاخیر در تحویل یک واحد آپارتمان و میزان خسارت آن، به داوری رجوع کرده‌اند. داور اما، علاوه بر این موضوع، رایی مبنی بر تعیین تکلیف مشاعات و پرداخت هزینه‌های شارژ ماهانه برای مدت مشخصی نیز صادر می‌کند که اصلاً در قرارداد داوری به آن اشاره نشده و مورد اختلاف طرفین نبوده است. در این حالت، بخش مربوط به مشاعات و شارژ ماهیانه، به دلیل خروج از موضوع داوری، قابل ابطال است. یا در قراردادی که موضوع داوری صرفاً فسخ اجاره‌نامه ملک تجاری بوده، داور در مورد پرداخت ودیعه یا سرقفلی که در قرارداد داوری به آن اشاره‌ای نشده، رای صادر کند.(وکیل ابطال رای داور در اصفهان)

۳. داور خارج از حدود اختیارات خود رای صادر کرده باشد

این بند، شباهت‌هایی با بند قبلی دارد، اما تفاوت آن در این است که داور ممکن است در مورد همان موضوع داوری رای دهد، اما اختیاراتی را برای خود قائل شود که در قرارداد داوری به او داده نشده است. یعنی در محدوده موضوع، از اختیاراتش فراتر رفته.(وکیل ابطال رای داور در اصفهان)

• مثال ملکی: در یک قرارداد بیع ملک، طرفین فقط در مورد تفسیر یک بند خاص از قرارداد (مثلاً نحوه محاسبه متراژ نهایی) به داور رجوع کرده‌اند و داور صرفاً اختیار تفسیر آن بند را دارد. اما داور در رای خود، مبلغ ثمن معامله را تغییر می‌دهد یا یکی از طرفین را ملزم به پرداخت خسارتی می‌کند که سقف آن در قرارداد تعیین شده بود، اما داور از آن سقف تجاوز کرده است. در این حالت، داور خارج از اختیارات خود عمل کرده و رای او قابل ابطال است. مثال دیگر می‌تواند مربوط به تعیین داور جایگزین باشد؛ اگر در قرارداد، روش خاصی برای تعیین داور جایگزین پیش‌بینی نشده باشد، داور اصلی نمی‌تواند بدون توافق طرفین، شخص دیگری را به عنوان داور تعیین کند و رای او در این خصوص باطل است.(وکیل ابطال رای داور در اصفهان)

۴. رای داور پس از انقضای مدت داوری صادر شده باشد (پاشنه آشیل بسیاری از داوری‌ها در اصفهان)

مدت داوری، یکی از نقاط کلیدی و "پاشنه آشیل" بسیاری از آرای داوری، به ویژه در پرونده‌های ملکی در اصفهان است. اگر طرفین در قرارداد داوری، مدت زمان مشخصی برای صدور رای تعیین نکرده باشند، طبق قانون، این مدت سه ماه از تاریخ قبول داوری توسط داور خواهد بود. بسیاری از بنگاه‌داران و داوران غیرمتخصص در اصفهان، بدون توجه به این مهلت قانونی، پس از گذشت پنج ماه یا بیشتر اقدام به صدور رای می‌کنند. حتی اگر رای داور فقط "یک روز" پس از انقضای این مهلت قانونی صادر شده باشد، کل رای او قابل ابطال است. این یکی از شایع‌ترین دلایل ابطال رای داور در دادگاه‌های اصفهان است.(وکیل ابطال رای داور در اصفهان)

• مثال ملکی: در قرارداد پیش‌فروش آپارتمان، طرفین داور را انتخاب کرده‌اند و داور در تاریخ ۰۱/۰۲/۱۴۰۲ قبولی خود را اعلام می‌کند. هیچ مدت خاصی برای داوری تعیین نشده است، بنابراین مدت قانونی سه ماه یعنی تا تاریخ ۰۱/۰۵/۱۴۰۲ خواهد بود. اما داور رای خود را در تاریخ ۰۲/۰۵/۱۴۰۲ صادر و ابلاغ می‌کند. در این حالت، رای داور به دلیل صدور پس از انقضای مدت داوری، باطل و فاقد اعتبار است، حتی اگر محتوای آن به ظاهر عادلانه باشد.(وکیل ابطال رای داور در اصفهان)

۵. رای داور با آنچه در دفتر املاک یا اسناد رسمی ثبت شده و مستند اصحاب دعوا است، و همچنین با آنچه مورد حکم دادگاه واقع شده و قطعیت یافته است، مغایرت داشته باشد

این بند، به اعتبار اسناد رسمی و احکام قضایی قطعی اشاره دارد. داور نمی‌تواند رایی صادر کند که با مفاد سند رسمی (مانند سند مالکیت، سند رهنی، سند اجاره رسمی) یا یک حکم قطعی دادگاه در تعارض باشد. این اصل برای حفظ ثبات حقوقی و اعتبار اسناد رسمی حیاتی است.

• مثال ملکی: در یک پرونده، سند رسمی مالکیت ملک به نام "الف" ثبت شده است. اما داور در رای خود، مالکیت همین ملک را به "ب" منتقل می‌کند، در حالی که هیچ دلیلی برای ابطال سند رسمی "الف" یا انتقال قانونی آن به "ب" ارائه نشده است. این رای، به دلیل تعارض با مندرجات دفتر املاک و سند رسمی، قابل ابطال خواهد بود. یا اگر حکمی قطعی از دادگاه در خصوص خلع ید یا قلع و قمع ملکی صادر شده باشد، داور نمی‌تواند رایی مخالف آن صادر کند.(وکیل ابطال رای داور در اصفهان)
• مثال دیگر: فرض کنید یک سند رهنی رسمی بر روی ملکی وجود دارد که بدهی مالک را به بانک تضمین می‌کند. داور در رای خود، مالک را ملزم به انتقال ملک به دیگری می‌کند، بدون اینکه تکلیف بدهی رهنی و رضایت مرتهن (بانک) را در نظر بگیرد. این رای با سند رسمی رهنی در تعارض است و قابل ابطال می‌باشد.(وکیل ابطال رای داور در اصفهان)

۶. داور در مورد قسمتی از دعوا که به وی ارجاع شده، رای صادر نکرده باشد

داور موظف است نسبت به تمام موضوعاتی که به او ارجاع شده و در صلاحیت اوست، رای صادر کند. اگر داور از رسیدگی و صدور رای در مورد بخشی از اختلاف که به او محول شده، امتناع ورزد، رای او به طور کلی یا حداقل در بخشی که در مورد آن رای نداده، قابل ابطال است.

• مثال ملکی: در یک قرارداد مشارکت در ساخت، طرفین علاوه بر اختلاف بر سر کیفیت مصالح ساختمانی (که در مورد آن داور رای صادر کرده)، بر سر تقسیم پارکینگ و انباری‌های اضافی نیز به داوری رجوع کرده‌اند. داور اما در رای خود، فقط به موضوع کیفیت مصالح پرداخته و در مورد تقسیم پارکینگ و انباری‌ها هیچ رایی صادر نکرده است. در این حالت، چون داور در مورد تمام موضوعات ارجاعی رای نداده، رای او به دلیل عدم رسیدگی به تمام موارد اختلاف، قابل ابطال است.(وکیل ابطال رای داور در اصفهان)
• مثال دیگر: در دعوای اجاره، طرفین هم در مورد فسخ قرارداد اجاره و هم در مورد مبلغ اجور معوقه و خسارت تاخیر تادیه به داور مراجعه می‌کنند. داور صرفاً رای به فسخ اجاره می‌دهد و در مورد مطالبات مالی مستأجر یا موجر سکوت می‌کند. این رای به دلیل عدم رسیدگی به تمام خواسته‌ها، قابل ابطال است.(وکیل ابطال رای داور در اصفهان)

۷. رای داور از جهات قانونی باطل باشد (اصل تناظر و عدم رعایت تشریفات ابلاغ)

این بند، یک ماده کلی و جامع است که شامل تمامی موارد دیگری می‌شود که به موجب قانون، رای داور را باطل می‌کند. این موارد می‌تواند شامل نقض اصول دادرسی عادلانه، تخلفات شکلی اساسی، یا مغایرت با نظم عمومی باشد. دو مورد مهم که در این دسته قرار می‌گیرند و در اصفهان زیاد مشاهده می‌شود، عبارتند از:

• عدم رعایت اصل تناظر و حق دفاع: داور ملزم است به طرفین فرصت یکسان برای ارائه دلایل و دفاعیات بدهد، اظهارات آنها را بشنود و مدارکشان را بررسی کند. صدور رای "یک‌طرفه" و "بدون دعوت به جلسه رسیدگی" یا حتی "عدم ابلاغ صحیح لوایح طرف مقابل" به طرف دیگر، از مهمترین موجبات ابطال رای داور ذیل این بند است. این یکی از ایراداتی است که در پرونده مورد اشاره در مقدمه نیز وجود داشت؛ داور بدون شنیدن دفاعیات کامل مالک و بررسی مستندات او، رای صادر کرده بود.(وکیل ابطال رای داور در اصفهان)
• عدم رعایت تشریفات صحیح ابلاغ: نحوه صحیح ابلاغ رای داور در اصفهان، همانند ابلاغ اوراق قضایی، معمولاً از طریق پست سفارشی به نشانی مندرج در قرارداد یا آخرین نشانی اعلام شده، یا از طریق اظهارنامه رسمی است. اگر رای داور به درستی به طرفین ابلاغ نشود، مثلاً به نشانی اشتباه ارسال شود یا ابلاغ واقعی صورت نگیرد، مهلت اعتراض ۲۰ روزه آغاز نمی‌شود و رای داور به دلیل عدم ابلاغ صحیح، باطل تلقی می‌گردد. دادگاه‌های اصفهان (مخصوصاً شعب حقوقی دادگاه‌های نیکبخت)، در این خصوص بسیار سختگیر هستند.(وکیل ابطال رای داور در اصفهان)

تفاوت "ابطال رای" و "توقف اجرا": نکته‌ای حیاتی که اغلب فراموش می‌شود

یکی از بزرگترین اشتباهاتی که افراد (و حتی برخی از وکلا) در مواجهه با رای داوری ناعادلانه مرتکب می‌شوند، این است که تصور می‌کنند صرف درخواست ابطال رای داور، جلوی اجرای آن را می‌گیرد. این تصور کاملاً غلط و بسیار خطرناک است! درخواست ابطال رای داور، به هیچ وجه به صورت خودکار مانع اجرای رای نمی‌شود. یعنی اگر داور حکم به پرداخت مبلغی یا انتقال سند ملکی داده باشد، طرف مقابل می‌تواند بلافاصله از طریق اجرای احکام دادگستری یا اداره ثبت، نسبت به اجرای آن اقدام کند و شما ممکن است قبل از صدور حکم ابطال، متحمل ضرر جبران‌ناپذیری شوید.(وکیل ابطال رای داور در اصفهان)

برای جلوگیری از این فاجعه، ضروری است که همزمان با تقدیم دادخواست ابطال رای داور، "دستور موقت توقف عملیات اجرایی" نیز از دادگاه صالح (در اصفهان، دادگاه‌های حقوقی مستقر در نیکبخت) درخواست شود. این دستور موقت، یک تصمیم فوری قضایی است که با تشخیص فوریت و احراز شرایط، اجرای رای داور را تا زمان تعیین تکلیف نهایی پرونده ابطال، متوقف می‌کند. صدور دستور موقت معمولاً منوط به تودیع تامین مناسب از سوی متقاضی (خواهان) است که می‌تواند وجه نقد یا ضمانت‌نامه بانکی باشد. اگر این نکته حیاتی فراموش شود، ممکن است حتی با وجود ابطال نهایی رای داور، جبران خسارات وارده ناشی از اجرای آن، بسیار دشوار یا حتی ناممکن گردد.

داوری در قراردادهای اتحادیه املاک اصفهان: نقدی بر بندهای استاندارد

در اصفهان و بسیاری از شهرهای دیگر، بخش قابل توجهی از قراردادهای ملکی، به خصوص قولنامه‌ها و مبایعه‌نامه‌ها، بر اساس فرم‌های چاپی و هولوگرام‌دار اتحادیه املاک تنظیم می‌شوند. بسیاری از این فرم‌ها، شامل بندهای استاندارد داوری هستند که معمولاً در آن قید می‌شود "طرفین کلیه اختلافات ناشی از این قرارداد را به داوری رجوع می‌نمایند". اغلب، در این بندها، داور مرضی‌الطرفین مشخص نشده و به جای آن، عبارت‌هایی نظیر "اتحادیه املاک" یا "هیأت داوری اتحادیه" یا حتی "داور منتخب اتاق بازرگانی" ذکر می‌شود، یا صرفاً شیوه انتخاب داور (مثلاً انتخاب داور از سوی هر یک از طرفین و سپس انتخاب داور ثالث) بیان می‌گردد.(وکیل ابطال رای داور در اصفهان)

نقد اصلی ما بر این نوع بندهای داوری، عدم شفافیت کافی و گاهی فقدان تخصص لازم در داوران منتخب است، به خصوص زمانی که انتخاب داور به "بنگاه‌داری" ارجاع می‌شود که خود درگیر فرآیند معامله بوده و ممکن است منافعی در آن داشته باشد یا حتی سواد حقوقی کافی برای رسیدگی به اختلافات پیچیده ملکی را نداشته باشد. سوال مهم این است که آیا می‌توان شرط داوری را قبل از بروز اختلاف فسخ کرد؟

در پاسخ باید گفت: خیر، به طور کلی، شرط داوری که به صورت صحیح در قرارداد اصلی درج شده، بخشی از تعهدات قراردادی طرفین محسوب می‌شود و تا زمانی که قرارداد اصلی پابرجا است، این شرط نیز معتبر است و نمی‌توان آن را به صورت یک‌جانبه فسخ کرد. فسخ شرط داوری قبل از بروز اختلاف، مستلزم توافق هر دو طرف قرارداد است. اگر یکی از طرفین بخواهد شرط داوری را نادیده بگیرد و مستقیماً به دادگاه مراجعه کند، طرف مقابل می‌تواند با استناد به وجود شرط داوری، ایراد عدم صلاحیت دادگاه را مطرح کند. تنها راه ابطال شرط داوری، اثبات بطلان کل قرارداد یا بطلان خود شرط داوری به دلیل عدم رعایت تشریفات قانونی، یا اثبات عدم وجود اهلیت برای یکی از طرفین در زمان انعقاد قرارداد است که موارد بسیار محدودی هستند. این موضوع بر اهمیت هوشیاری در زمان امضای قراردادها و توجه به بند داوری و انتخاب صحیح داور تأکید می‌کند.(وکیل ابطال رای داور در اصفهان)

---

مشاوره رایگان با وکیل اصفهان

---

پرسش‌های تخصصی درباره ابطال داوری

هزینه دادرسی دعوای ابطال رای داور چقدر است؟ (غیرمالی یا مالی؟)

دعوای ابطال رای داور، ماهیتاً یک دعوای "غیرمالی" تلقی می‌شود. یعنی هدف اصلی آن، تعیین تکلیف یک رابطه حقوقی (اعتبار یا عدم اعتبار رای داور) است، نه مطالبه مستقیم وجه یا مال. بنابراین، هزینه دادرسی آن بر اساس تعرفه دعاوی غیرمالی محاسبه و دریافت می‌گردد که مبلغی ثابت و نسبتاً پایین‌تر از دعاوی مالی است. با این حال، باید توجه داشت که نتیجه ابطال رای داور می‌تواند تبعات مالی بسیار بزرگی داشته باشد، اما این موضوع تاثیری در وصف غیرمالی بودن خود دعوای ابطال رای داور ندارد. البته، اگر همزمان با دعوای ابطال، خواسته‌های مالی دیگری مانند مطالبه خسارت نیز مطرح شود، بخش مالی دعوا، هزینه دادرسی جداگانه و بر اساس مبلغ خواسته مالی خواهد داشت.(وکیل ابطال رای داور در اصفهان)

آیا می‌توانم همزمان به رای داور اعتراض کنم و داور را عزل کنم؟

خیر، به لحاظ حقوقی این دو موضوع از یکدیگر متمایز هستند و معمولاً نمی‌توان آنها را همزمان مطرح کرد. "عزل داور" زمانی معنا پیدا می‌کند که داور هنوز رای صادر نکرده و شما به دلایلی نظیر عدم صلاحیت، عدم بی‌طرفی، یا کوتاهی در انجام وظیفه، خواهان برکناری او هستید. این درخواست باید قبل از صدور رای داور مطرح شود. اما "اعتراض و ابطال رای داور" زمانی مطرح می‌شود که داور رای خود را صادر کرده و شما نسبت به محتوا یا فرآیند صدور آن ایراد حقوقی دارید. بنابراین، پس از صدور رای، دیگر صحبت از "عزل" داور بی‌معناست و باید بر روی درخواست ابطال رای او تمرکز کرد. البته دلایلی که می‌توانستند منجر به عزل داور شوند (مثلاً عدم بی‌طرفی)، می‌توانند به عنوان دلیلی برای ابطال رای داور (ذیل بند ۷ ماده ۴۸۹) مطرح گردند، اما خواسته اصلی باید "ابطال رای" باشد.(وکیل ابطال رای داور در اصفهان)

اگر داور فوت کند تکلیف قرارداد چیست؟ (زوال داوری)

در صورتی که داور مرضی‌الطرفین (داوری که با توافق هر دو طرف انتخاب شده) قبل از صدور رای فوت کند، و در قرارداد داوری یا توافق‌نامه جداگانه‌ای، هیچ مکانیسم جایگزینی برای انتخاب داور جدید پیش‌بینی نشده باشد، داوری "زوال" پیدا می‌کند. به این معنی که شرط داوری برای آن اختلاف خاص، ساقط شده و طرفین می‌توانند برای حل اختلاف خود مستقیماً به دادگاه صالح مراجعه کنند. در واقع، فوت داور مرضی‌الطرفین، به نوعی باعث از بین رفتن رکن اصلی داوری (وجود داور) شده و راه حل دیگری جز مراجعه به محاکم قضایی باقی نمی‌ماند. مگر اینکه طرفین مجدداً بر سر انتخاب داور جدیدی به توافق برسند.(وکیل ابطال رای داور در اصفهان)

مهلت ۲۰ روزه اعتراض از چه زمانی شروع می‌شود؟ (تاریخ ابلاغ واقعی)

مهلت ۲۰ روزه برای درخواست ابطال رای داور، یک مهلت قانونی و بسیار حیاتی است که حتی یک روز تاخیر در آن می‌تواند به قطعیت یافتن رای، حتی اگر کاملاً اشتباه باشد، منجر شود. این مهلت از تاریخ "ابلاغ واقعی" رای داور به طرفین آغاز می‌شود. ابلاغ واقعی، به معنای رسیدن رای به دست شخص مخاطب یا قائم مقام قانونی او (مثلاً وکیل). اگر ابلاغ از طریق پست سفارشی به نشانی صحیح صورت گیرد و گیرنده آن را تحویل بگیرد، تاریخ تحویل، ملاک آغاز مهلت ۲۰ روزه است.

اگر ابلاغ از طریق اظهارنامه باشد، تاریخ وصول اظهارنامه توسط مخاطب. در صورتی که ابلاغ به صورت قانونی (مثلاً ابلاغ به آخرین نشانی اعلام شده، در حالی که مخاطب در آنجا سکونت ندارد) و نه واقعی صورت گیرد، شروع مهلت ۲۰ روزه با چالش مواجه می‌شود و معمولاً دادگاه‌ها برای حفظ حق دفاع، بر ابلاغ واقعی تأکید دارند. لذا، پیگیری صحت ابلاغ رای داور از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.(وکیل ابطال رای داور در اصفهان)

آیا رای داور در مورد ملک مشاع اعتبار دارد؟

بله، رای داور در مورد ملک مشاع (ملکی که مالکیت آن بین دو یا چند نفر مشترک است) می‌تواند معتبر باشد، مشروط بر اینکه تمام شرکا یا وکلای قانونی آن‌ها در توافق داوری شرکت کرده باشند و داور نیز در حدود اختیارات خود و با رعایت قوانین مربوط به املاک مشاع رای صادر کرده باشد. اگر فقط برخی از شرکا به داوری رجوع کرده باشند، رای داور صرفاً نسبت به همان شرکا و سهم آن‌ها معتبر خواهد بود و نمی‌تواند حقوق سایر شرکا را تحت تأثیر قرار دهد.

همچنین، داور نمی‌تواند رایی صادر کند که منجر به افراز (تقسیم) ملک مشاع شود، مگر اینکه صراحتاً چنین اختیاری در قرارداد داوری به او داده شده باشد و شرایط قانونی افراز نیز رعایت شده باشد، زیرا افراز ملک مشاع، تشریفات خاص خود را دارد. همچنین، اگر رای داور منجر به تصرف یا نقل و انتقال ملک مشاع بدون رضایت تمامی مالکین مشاع شود، ممکن است از موجبات ابطال رای باشد.(وکیل ابطال رای داور در اصفهان)