استناد صدای ضبط شده در دادگاه + جرم‌شناسی صدا یا ویس ضبط شده

ضبط صدا امروزه، در عصر تکنولوژی، امری قابل انجام و بسیار آسان است. تمام اشخاص، در هر رده‌ی سنی، می‌توانند با تلفن همراه هوشمند خود اقدام به انجام این کار کنند. به‌علاوه این اتفاق با یک تماس ساده انگشتان دست با صفحه موبایل امکان‌پذیر می‌شود. از این رو طرف مقابل حتی متوجه نخواهد شد که سخنانش در حال ثبت‌شدن هستند. این مسئله ممکن است برای عده‌ای با انگیزه‌های گوناگون خوش‌حال کننده باشد. اما به طور کلی باعث بی‌اعتمادی در جوامع و ترس افراد از تحت کنترل بودن، شده‌است.

اما به راستی صدا یا ویس ضبط شده در دادگاه چه کارایی‌ای خواهند داشت؟

آیا ویس ضبط شده مدرک محکمی در دادگاه محسوب می‌شوند؟

یا اینکه برای حقوق‌دانان، صدا یا ویس ضبط شده بی‌ارزش تلقی‌شده و در تصمیم قاضی در دادگاه تاثیری نخواهد داشت؟

گذشته از آن آیا در قانون کشور ما به ثبت بی‌اجازه‌ی سخنان دیگران اشاره‌ای شده‌؟ چه مجازاتی برای این کار تعیین کرده‌اند؟

در ادامه به تمام این سوالات پاسخ خواهیم داد.

صدای ضبط شده به عنوان مدرک

ممکن است تصور شود صدای ضبط شده یک فرد در دادگاه دقیقا مشابه اقرار حضوری آن شخص است. زیرا بدون شک در سخنان ثبت شده، شخص به آن امری که طرف مقابل می‌خواهد به اثبات برساند، اعتراف کرده است. اما تفاوت بسیار بزرگی وجود دارد. در دادگاه وقتی متهم به آنچه نامعلوم است اعتراف می‌کند؛ به اتهام وارده و حضور شنوندگان وقوف کامل دارد. از این رو آنچه بیان می‌کند با علم به شرایط خود، سخنان قاضی و شرایط پرونده است. به همین جهت اقرار یا اعتراف در قانون مدنی کشور ما به عنوان یکی از دلایل قطعی نام برده شده است. اما ضبط صدا اغلب مخفیانه و بدون آگاهی افراد انجام می‌شود. در این شرایط شخص بدون آنکه بداند چه عواقبی در انتظارش است ممکن است هر چیزی را بیان کند. در مسائل حقوقی سخنانی که بدون آگاهی بیان می‌شوند نمی‌توانند دلیل باشند. تنها یک نشانه یا اماره هستند.

تفاوت اماره با دلیل

اماره به معنی نشانه است. قطعا می‌دانید نشانه هیچ گاه نمی‌تواند دلیل و برهان قطعی برای اثبات چیزی باشد. بلکه تنها ما را به سمت و سویی که شاید یک دلیل قطعی به دست بیاوریم، هدایت می‌کند. در دادگاه‌ها نیز، هر آنچه که به علم قاضی نسبت به موضوع و پرونده کمکی باشد، می‌تواند مفید واقع شود و باید در کنار دیگر مدارک ارائه شود. با این حال در قانون اساسی دلایلی که برای دادگاه قابل استناد و قطعی هستند، مشخص شده است. اقرار، شهادت، سند رسمی و مواردی از این قبیل، از جمله دلایل ذکر شده است. دیگر موارد تنها اماره محسوب خواهند شد. تفاوت اصلی این دو در آن است که دلایل به طور قطع پذیرفته شده و واقعیت محسوب می‌شوند. مگر آن که طرف مقابل بتواند مدرک و دلیل معتبرتری جهت رد آن‌ها ارائه دهد. اما مدارک اماره تنها یک احتمال هستند و باید به اثبات برسند.

اثبات اماره

همانطور که اشاره کردیم برای این‌که بتوانیم در دادگاه و نزد مراجع قانونی از صدای ضبط شده به عنوان مدرک استفاده کنیم؛ باید بتوانیم آن را به اثبات برسانیم. زیرا فایل صوتی مربوط به سخنان طرف اتهام شما، برای قاضی دلیل محسوب نخواهد شد. بلکه تنها یک نشانه و اصطلاحا اماره است. در نگاه قانون برای تایید اماره به عنوان یک مدرک کمک‌کننده در روند پرونده، سه مرحله باید طی شود. ابتدا از طریق ابزار‌های پیشرفته علمی و افراد مورد تایید دادگاه، فرکانس صوت و نسبت دادن آن به شخص مورد نظر تایید شود. بعد از آن خود شخص باید در دادگاه به بیان کردن این سخنان، اقرار کند. حتی اعتراف حین بازجویی نیز اعتبار فایل صدا را تایید نخواهد کرد. به علاوه مدارک اماره‌ای می‌بایست در کنار دلایل قطعی و اسناد رسمی ارائه شوند. تنها در این صورت قاضی به صدای ضبط شده به عنوان مدرک نگاه خواهد کرد.

رد اماره

در پاراگراف قبلی به مراحلی که باید برای اثبات صدای ضبط شده به عنوان مدرک نزد قاضی و در دادگاه‌های کشور طی شود، اشاره کردیم. در صورتی که شخص طی آن فرآیند نتواند اماره را به برهان قطعی نزدیک کند، فایل صوتی ارائه شده توسط آن شخص، در دادگاه رد خواهد شد. زیرا هیچ اعتباری بر دلالت آن سخنان ثبت شده وجود نخواهد داشت. پس تصور کنید مدرک اماره‌ای بدون هیچ سند و دلیل قانونی‌ای در دادگاه ارائه شود و متهم آن را منکر شود. در این شرایط اماره نه تنها دیگر مدرک محسوب نمی‌شود، بلکه از اعتبار کمک‌کننده‌اش هم ساقط خواهد شد. به‌علاوه دلایل ذکر شده در قانون اساسی همواره بر هر نشانه و اماره‌ای برتری دارند. از این رو حتی اگر تمام مراحل اثبات فایل صوتی به خوبی طی شود، طرف مقابل تنها با ارائه یک مدرک ادله‌ای در دادگاه، می‌تواند اماره را به طور کلی رد کند.

ضبط صدا، در قانون اساسی

با بررسی توضیحات داده شده، متوجه شدیم که صدای ضبط شده می‌تواند به عنوان مدرک اماره‌ای به علم قاضی کمک کند. اما اکنون می‌خواهیم بدانیم که آیا این کار در قانون اساسی ایران پذیرفته شده است؟ حریم خصوصی از مهم‌ترین موارد یاد شده در حقوق بشر است. در قوانین کشور ما نیز به این موضوع توجه ویژه‌ای شده است. البته تعریف دقیقی از حریم شخصی افراد ارائه نشده است. اما با این وجود اصل 25 قانون اساسی، دقیقا همان چیزی است که به سوال ما پاسخ می‌دهد. در این اصل هرگونه استراق‌سمع، بازجویی نامه‌ها و تلگراف‌ها، سانسور، عدم رساندن پیغام و مخابره، ضبط مکالمات تلفنی و مواردی از این قبیل ممنوع اعلام شده است. با این حساب ضبط صدای دیگران نیز ممنوع است. احتمالا خواهید پرسید که چگونه با وجود این ممنوعیت افراد دست به این کار می‌زنند؟ و چرا می‌توان از موردی ممنوعه در دادگاه سود برد؟

مجازات ضبط صدا

برای اجرای یک اصل باید مفاد آن جرم‌انگاری شوند. به این معنی که در صورت نقض موارد ذکر شده در ماده‌ی قانونی، برای شخص خاطی مجازاتی پیش‌بینی شده باشد. در قوانین کیفری ما، برای کسانی که صدای اشخاص دیگر را بدون آگاهی آنان و کسب اجازه ضبط می‌کنند، دو برخورد متفاوت در نظر گرفته شده است. حقوق کیفری، اشخاصی را که صدای ضبط شده در اختیار دارند به دو دسته تقسیم می‌کند. دسته‌ی اول شامل افراد عادی و مردم معمولی می‌شود. و دسته‌ی بعدی مسئولان دولتی و آنان هستند که در شغل‌های مربوط به دولت خدمت می‌کنند. در ادامه برخورد با این افراد را در زمان نقض حریم خصوصی بررسی خواهیم کرد.

افراد عادی

زمانی که فردی به عنوان یک شخص عادی در جامعه اقدام به ضبط صدای شخصی دیگر می‌کند، مجرم محسوب نخواهد شد. در واقع با وجود این که کار او طبق قانون اساسی کشور ممنوع است اما در حقوق کیفری این کار جرم محسوب نمی‌شود. مگر اینکه به وسیله‌ی آن فایل صوتی، مرتکب یک جرم شود. برای مثال اگر سخنان شخصی را ذخیره کند و از آن برای تهدید، توهین، باج‌گیری و مواردی از قبیل استفاده کند، مجرم شناخته شده و مجازات در انتظارش خواهد بود. پس ضبط صدا برای افراد عادی در صورتی کیفر به دنبال خواهد داشت که به‌وسیله‌ی آن مرتکب جرم شوند.

افراد دولت

برعکس سهل‌گیری جرم‌نگاران درباره‌ی نقض حریم خصوصی افراد توسط مردم عادی، آنان برای ماموران دولتی قوانین و مجازات سفت و سختی را پیاده کرده‌اند. طبق ماده 582 هر کدام از افرادی که در دولت خدمت می‌کنند، اگر استراق‌سمع، ضبط صدا، بازرسی و مواردی از این قبیل را بدون حکم قانونی انجام دهند، مجازات خواهند شد. کیفر در نظر گرفته شده برای انجام این جرم توسط این افراد، از یک تا سه سال حبس یا پرداخت شش تا هجده میلیون ریال غرامت خواهد بود.

حفاظت از حریم شخصی خود و دیگران

ضبط صدا شاید مجازاتی به دنبال نداشته باشد؛ اما طبق حقوق بشر، نقض حریم شخصی افراد است. به علاوه با توجه به اینکه در دادگاه مدرک و دلیل قطعی محسوب نخواهد شد، توجیه چندان برای این کار وجود ندارد. پس بهتر است با انجام ندادن این کار به حریم اطرافیانمان احترام بگذاریم. هر چند ممکن است گاهی تنها مدرک نجات‌دهنده ما یک فایل صوتی باشد. و یا اینکه شخصی دیگر به وسیله سخنان ثبت شده‌ی ما، به دنبال تهدید و اخاذی باشد. در این صورت بهترین اقدام ممکن مشورت با وکیلی کاردان است. مهدی علیجانی، به عنوان بهترین وکیل پایه یک اصفهان از نظر مردم، می‌توانند در تمام مسائل حقوقی به شما کمک کند.

۰۹۱۳۳۷۰۱۵۱۸