وکیل ماده صد شهرداری در صورتی در حل و فصل پرونده های مرتبط با ماده صد شهرداری موفق خواهد بود که از تجربه و تخصص کافی در این حوزه برخوردار باشد. بهترین وکیل ماده صد شهرداری در اصفهان و سایر شهرهای بزرگ دیگر باید در رابطه با مباحث و پرونده های مرتبط با شهرداری و کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری قبلا فعالیت داشته و سابقه ی درخشان و کافی داشته باشد.
در ادامه در خصوص وکیل ماده صد شهرداری (ماده ۱۰۰)، مشاوره حقوقی ماده صد شهرداری، وکالت ماده ۱۰۰ شهرداری، ماده ۱۰۰ شهرداری و مشاوره حقوقی ماده صد شهرداری اصفهان توضیحاتی را به شما شهروندان عزیز ارائه خواهیم داد.
رسیدگی به پرونده های مرتبط با ماده صد شهرداری
بر اساس کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری کلیه ی صاحبان املاک واقع در محدوده شهرها ، به منظور اجرای هر گونه عملیات ساختمانی ، ابتدا باید جهت دریافت پروانه اقدام نمایند و چنانچه پروانه ساخت نداشته باشند با برخورد مأموران شهرداری مبنی بر جلوگیری از ادامه فعالیت مواجه می گردند.
همچنین به غیر از شهرداری ها ، هر کسی که از تخلّفات ساختمانی فرد دیگری متضرر شده باشد ، می تواند به منظور اقامه دعوای خود در کمیسیون ماده ۱۰۰ ، به شهرداری مراجعه کند. در این صورت چنانچه شهرداری ، تخلف انجام گرفته را در صلاحیت این کمیسیون بداند ، جهت رسیدگی آن را به کمیسیون ارسال می کند.
در چنین مواقعی این موضوع باید حداکثر ظرف یک هفته از زمان جلوگیری از فعالیت ساختمانی در کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری مطرح گردد. اگر شما با چنین شرایطی مواجه شده اید و برای حل پرونده مرتبط با ماده صد شهرداری تجربه کافی ندارید ، می توانید از یک وکیل ماده صد شهرداری کمک بگیرید.
به تخلفات ساختمانی در کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری چگونه رسیدگی می شود؟
به طور کلی رسیدگی به تخلفات ساختمانی در کمیسیون ماده صد شهرداری شامل دو مرحله است.
مرحله اول : در مرحله اول کمیسیون ماده ۱۰۰، پس از رسیدگی به پرونده ، رأی را صادر می کند. بر اساس قانون، در اکثر کمیسیون ها ، اعتبار آراء به صورت نصف به علاوه یک و با حضور سه عضو رسمی شده و از نماینده ی شهرداری توضیحات شفاهی دریافت و لایحه دفاعیه فرد ذی نفع قرائت می گردد. در صورت عدم وجود هرگونه مشکلی در روند رسیدگی به پرونده ، در بیشتر اوقات در همان جلسه رأی صادر شده و توسط اعضاء امضا می گردد. اما اگر در جلسه اول رسیدگی ، امکان صدور رأی نباشد ، کمیسیون باید ظرف حداکثر یک ماه تصمیم مقتضی را بر حسب مورد ، اظهار نماید.
مرحله دوم : اگر ذی نفع پرونده (شهرداری یا مالک) به رأی اولیه اعتراضی داشته باشند طبق تبصره یک از ماده ۱۰۰ کمیسیون ، می توانند ظرف ده روز توضیحات و یا اعتراضشان به رأی کمیسیون ماده ۱۰۰ را کتباً ارسال نمایند تا دوباره به پرونده در کمیسیون تجدید نظر رسیدگی شود.
مرجع رسیدگی به پرونده در مرحله دوم ، کمیسیون تجدید نظر است که البته اعضاء آن به غیر از آن افرادی هستند که در زمان صدور رأی پیشین شرکت داشته اند. کمیسیون پس از رسیدگی دوباره به پرونده ، رأی خود را صادر می نماید که این رأی یا در خلاف رأی و نظر کمیسیون بدوی است و یا در تأیید آن خواهد بود.
در چنین شرایطی ، مشورت با یک وکیل ماده صد شهرداری در اصفهان به میزان زیادی در تغییر شرایط به نفع شما موثر است. سهل انگاری در مراجعه به موقع به وکیل ماده صد شهرداری علاوه بر اینکه روند رسیدگی به پرونده ی شما را کند می کند ، گاهی اوقات منجر به از دست رفتن سرمایه مالی زیاد و جبران ناپذیری خواهد شد.
در ادامه به برخی از تخلفات ساختمانی رایج که نیاز به رسیدگی کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری دارد می پردازیم:
-
احداث نمودن بنا و هر گونه ساخت و ساز بدون پروانه یا مجوز ساخت
انواع بنای بدون پروانه (مجوز ساخت) عبارتند از:
–هر نوع ساخت و ساز بدون مجوز کتبی از شهرداری؛
–هر نوع ساخت و ساز در محلی که فاقد پلاک ثبتی باشد؛
–اگر بنای واقع شده در حریم شهری فاقد سند باشد؛
همچنین ساختمان هایی که بدون پروانه ساخت، خارج از حریم شهرها در حریم قانونی راه آهن ها، فرودگاه ها و…. احداث می گردند ، بر اساس قانون تخریب می شوند.
-
اضافه بنای زاید بر پروانه (تراکم اضافی)
اضافه بنای زاید بر پروانه یکی دیگر از رایج ترین تخلّفات کمیسیون ماده صد شهرداری است که مراجعان زیادی را به وکیل ماده صد شهرداری دارد. کمیسیون ماده ۱۰۰ در خصوص اضافه بنای زاید بر پروانه، می تواند دو نوع حکم تخریب یا جریمه را صادر نماید.
صدور این رأی به چنین عواملی بستگی دارد:
–ملک از لحاظ مکانی در چه موقعیتی قرار داشته باشد؟(خیابان اصلی، فرعی، کوچه بن باز و کوچه بن بست)
–ساختمان از لحاظ مصالح چه نوع ساختمانی است؟
–مکان ایجاد شده چه کاربردی دارد؟
طبق تبصره ۴ از قانون، شهرداری ها موظّفند ، بعد از اخذ جریمه بابت تراکم اضافی، گواهی پایان ساخت شما را صادر نمایند. در چنین مواقعی اضافه بنای شما که پیش از این غیر مجاز به حساب می آمده است، مجاز شناخته می شود. مشاوه با یک وکیل ماده صد شهرداری در بیشتر مواقع برای تبدیل حکم تخریب به حکم جریمه کارساز خواهد بود.
همچنین به یاد داشته باشید رأی صادر شده فقط تا زمانی که ساختمان پابرجا باشد، صدق می کند و در صورتی که ساختمان تخریب شده و مجددا ساخته شود ، رأی صادره برای استفاده از تراکم اضافی در آن ساختمان جدید ، به هیچ وجه قابل قبول نیست.
-
عدم احداث یا کسری پارکینگ
تخلّف عدم احداث یا کسری پارکینگ ، یکی از تخلّفات مهم برای شهرداری ها به شمار می رود. زیرا این تخلّف موجب پر کردن کوچه و سخت شدن عبور و مرور شده و در نتیجه به همسایگان و حتی به زیبایی شهر نیز آسیب می زند.
احداث ساختمان بدون در نظر گرفتن پارکینگ برای هر واحد و همچنین عدم امکان اصلاح کردن تعداد پارکینگ برای ساختمان منجر می شود تا کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری ، بر اساس نوع استفاده از آن فضا و همچنین موقعیت ملک شما و شهری که ساختمان در آن واقع شده است ، اقدام به صادر نمودن رأی اخذ جریمه یا تخریب واحد اضافی کند. برای کسب اطلاعات بیشتر با مهدی علیجانی ، وکیل پایه یک دادگستری و متخصص در پرونده های کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری اصفهان تماس بگیرید.
- عدم رعایت عقب نشینی (برهای اصلاحی)
هنگام احداث بنا یا تفکیک زمین ها، باید کلیه ضوابط مرتبط با معابر رعایت گردد. بنابراین مالکین موظّف به رعایت بَرهای اصلاحی در هنگام نوسازی ساختمان، طبق پروانه ساختمان و طرح های تصویبی هستند. اما در صورتی که تجاوزی برخلاف پروانه یا بدون پروانه صورت گیرد، شهرداری با جلوگیری از ادامه فعالیت ساختمان شما پرونده را به کمیسیون انتقال می دهد.
-
تخلف از نوع کاربری مسکونی به تجاری (تغییر کاربری)
زمانی که فرد مخالف مندرجات پروانه عمل کرده و در یک منطقه ی غیر تجاری ، تجارت یا کسب و کاری را راه اندازی کرده باشد، تخلف تغییر کاربری غیر مجاز صورت گرفته است و شهرداری در زمان کمتر از ۲ ماه در خصوص تعطیلی محل کسب یا تجارت رأی خودش را صادر می نماید و مأموران شهرداری وظیفه اجرای این تصمیم را بر عهده دارند. البته اگر فردی محل کسب یا تجارت خود را به محل مسکونی تبدیل نماید ، مشمول مقرّرات این قانون نخواهد شد.
-
عدم استحکام و مقاومت بنا
اگر مالک، اصول فنی و معماری را هنگام ساخت بنا رعایت نکرده باشد و ساختمان از استحکام لازم برخوردار نباشد این تخلف صورت می گیرد. توجه داشته باشید که کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری ها، در این مورد حتما حکم تخریب را صادر خواهد کرد.
-
عدم رعایت اصول ثلاثه (شهرسازی، فنی و بهداشتی)
ابتدا لازم است در خصوص اصول ثلاثه توضیحاتی را ارائه نماییم:
اصول شهرسازی: ضوابطی است که برای حفظ کردن بافت شهر و توسعه آتی و فعلی آن لازم می باشد.
اصول فنی: شامل برخی ضوابط مشخص است که عدم رعایت آنها موجب عدم مقاومت و همینطور عدم بقای ساختمان می شود.
اصول بهداشتی: رعایت کردن اصول بهداشتی برای حفظ سلامت استفاده کنندگان ساختمان لازم بوده و تخطی از این اصول موجب ایجاد خلل در آن می گردد.
در صورت عدم رعایت اصول ثلاثه، کمیسیون ماده ۱۰۰ می تواند رأی به اخذ جریمه صادر نماید. این جریمه برای بنای بدون مجوز، به ازای هر متر مربع ، یک دهم ارزش ساختمان و یا یک پنجم از ارزش سرقفلی بناست. شایان ذکر است اگر کمیسیون ماده ۱۰۰، حکم پرداخت کردن جریمه را صادر نماید، اما مالک ساختمان از پرداخت آن خودداری نماید، کمیسیون مکلّف است حکم به تخریب ساختمان دهد.
-
تجاوز به معابر شهری و عمومی
در صورتی که هنگام ساخت بنا به فضای معابر تجاوز شود، قانون برای پرونده هایی که تخلّفاتشان مشکل جدی ایجاد نماید، دستور تخریب صادر می کند. نصب تابلو، نصب لوله کولر، احداث ایوان، احداث سایبان، گذاشتن در و پنجره ای که به روی معابر باز شود، برخی از موارد تجاوز به معابر شهری و عمومی رایج است.
همچنین طبق قوانین مربوط به همین حوزه، ریختن مصالح بنّایی ، خاک بنایی و همینطور دفع و صدور پسماندها در محیط در محدوده خارج از ملک و پیاده روها (در صورتی که بیشتر از حدِ ضرورت در محیط باقی بماند) ممنوع است و تخلف محسوب می شود.
مشاوره با وکیل ماده صد شهرداری در اصفهان
مشاوره با یک وکیل ماده صد شهرداری در اصفهان که از تجربه و مهارت لازم در این زمینه برخوردار باشد، به حل و فصل بهتر پرونده های مرتبط با تخلفات ساختمانی کمک می کند. همچنین برای کسب اطلاعات بیشتر در خصوص تخلفات ساختمانی مطرح شده در اینجا و یا دیگر مشکلات مرتبط با همین موضوع بهتر است با وکیل ماده صد شهرداری در اصفهان تماس بگیرید. مهدی علیجانی ، وکیل پایه یک دادگستری در اصفهان تاکنون در خصوص پرونده های مرتبط با کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری اصفهان فعالیت های زیادی داشته است و می تواند در این زمینه راهنمایی های لازم را به شما عزیزان ارائه نماید.
برخی از تبصره های مهم مرتبط با ماده ۱۰۰ شهرداری عبارتند از:
تبصره ها و قوانین مهم مرتبط با ماده ۱۰۰ شهرداری
ماده ۱۰۰–مالکین اراضى و املاک واقع در محدوده شهر یا حریم آن باید قبل از هر اقدام عمرانى یا تفکیک اراضى و شروع ساختمان از شهردارى پروانه اخذ نمایند.
شهردارى مى‌تواند از عملیات ساختمانى ساختمانهاى بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه به وسیله مأمورین خود اعم از آن‌که ساختمان در زمین محصور یا غیرمحصور واقع باشد جلوگیرى نماید.
تبصره ۱(اصلاحى ۱۳۵۲/۵/۱۷(-
در موارد مذکور فوق که از لحاظ اصول شهرسازى یا فنى یا بهداشتى قلع تأسیسات و بناهاى خلاف مشخصات مندرج در پروانه ضرورت داشته باشد یا بدون پروانه شهردارى ساختمان احداث یا شروع به احداث شده باشد به تقاضاى شهردارى موضوع در کمیسیون‌هائى مرکب از نماینده وزارت کشور به انتخاب وزیر کشور و یکى از قضات دادگسترى به انتخاب وزیر دادگسترى و یکى از اعضاء انجمن شهر به انتخاب انجمن مطرح مى‌شود.
کمیسیون پس از وصول پرونده به ذى‌نفع اعلام مى‌نماید که ظرف ده روز توضیحات خود را کتبا ارسال دارد پس از انقضاء مدت مذکور کمیسیون مکلّف است موضوع را با حضور نماینده شهردارى که بدون حق رأى براى اداى توضیح شرکت مى‌کند ظرف مدت یک ماه تصمیم مقتضى بر حسب مورد اتخاذ کند در مواردى که شهردارى از ادامه ساختمان بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه جلوگیرى مى‌کند مکلّف است حداکثر ظرف یک هفته از تاریخ جلوگیرى موضوع را در کمیسیون مذکور مطرح نماید در غیر این صورت کمیسیون به تقاضاى ذى‌نفع به موضوع رسیدگى خواهد کرد.
در صورتى که تصمیم کمیسیون بر قلع تمام یا قسمتى از بنا باشد مهلت مناسبى که نباید از دو ماه تجاوز کند تعیین مى‌نماید.
شهردارى مکلّف است تصمیم مزبور را به مالک ابلاغ کند.هرگاه مالک در مهلت مقرر اقدام به قلع بنا ننماید شهردارى رأسا اقدام کرده و هزینه آن را طبق مقررات آیین‌نامه اجراى وصول عوارض از مالک دریافت خواهد نمود.
تبصره ۲(اصلاحى ۱۳۵۸/۶/۲۷(-
در مورد اضافه بنا زائد بر مساحت زیربناى مندرج در پروانه ساختمانى واقع در حوزه استفاده از اراضى مسکونى کمیسیون مى‌تواند در صورت عدم ضرورت قلع اضافه بنا با توجه به موقعیت ملک از نظر مکانى(در بر خیابانهاى اصلى یا خیابانهاى فرعى و یا کوچه بن‌باز یا بن‌بست(
رأى به اخذ جریمه‌اى که متناسب با نوع استفاده از فضاى ایجاد شده و نوع ساختمان از نظر مصالح مصرفى باشد تعیین و شهردارى مکلّف است بر اساس آن نسبت به وصول جریمه اقدام نماید.(جریمه نباید از حداقل یک دوم کمتر و از سه برابر ارزش معاملاتى ساختمان براى هر متر مربع بناى اضافى بیشتر باشد)در صورتى که ذى‌نفع از پرداخت جریمه خوددارى نمود شهردارى مکلّف است مجددا پرونده را به همان کمیسیون ارجاع و تقاضاى صدور رأى تخریب را بنماید.کمیسیون در این مورد نسبت به صدور رأى تخریب اقدام خواهد نمود.
تبصره ۳(اصلاحى ۱۳۵۸/۶/۲۷(-
در مورد اضافه بنا زائد بر مساحت مندرج در پروانه ساختمانى واقع در حوزه استفاده از اراضى تجارتى و صنعتى و ادارى کمیسیون مى‌تواند در صورت عدم ضرورت قلع اضافه بنا با توجه به موقعیت ملک از نظر مکانى(در بر خیابانهاى اصلى یا خیابانهاى فرعى و یا کوچه بن‌باز یا بن‌بست)رأى به اخذ جریمه‌اى که متناسب با نوع استفاده از فضاى ایجادشده و نوع ساختمان از نظر مصالح مصرفى باشد.
تعیین و شهردارى مکلّف است بر اساس آن نسبت به وصول جریمه اقدام نماید(جریمه نباید از حداقل دوبرابر کمتر و از چهار برابر ارزش معاملاتى ساختمان براى هر متر مربع بناى اضافى ایجاد شده بیشتر باشد) در صورتى که ذى‌نفع از پرداخت جریمه خوددارى نمود شهردارى مکلّف است مجددا پرونده را به همان کمیسیون ارجاع و تقاضاى صدور رأى تخریب را بنماید.کمیسیون در این مورد نسبت به صدور رأى تخریب اقدام خواهد نمود.
تبصره ۴(اصلاحى ۱۳۵۸/۶/۲۷(-
در مورد احداث بناى بدون پروانه در حوزه استفاده از اراضى مربوطه در صورتى که اصول فنى و بهداشتى و شهرسازى رعایت شده باشد کمیسیون مى‌تواند با صدور رأى بر اخذ جریمه به ازاء هر متر مربع بناى بدون مجوز یک دهم ارزش معاملاتى ساختمان یا یک پنجم ارزش سرقفلى ساختمان،در صورتى که ساختمان ارزش دریافت سرقفلى داشته باشد.هرکدام که مبلغ آن بیشتر است از ذى‌نفع،بلا مانع بودن صدور برگ پایان ساختمان را به شهردارى اعلام نماید.اضافه بنا زائد بر تراکم مجاز بر اساس مفاد تبصره‌هاى ۲ و ۳ عمل خواهد شد.
تبصره ۵(اصلاحى ۱۳۵۸/۶/۲۷(-
در مورد عدم احداث پارکینگ و یا غیرقابل استفاده بودن آن و عدم امکان اصلاح آن کمیسیون مى‌تواند با توجه به موقعیت محلى و نوع استفاده از فضاى پارکینگ رأى به اخذ جریمه‌اى که حداقل یک برابر و حداکثر دوبرابر ارزش معاملاتى ساختمان براى هر متر مربع فضاى از بین رفته پارکینگ باشد صادر نماید (مساحت هر پارکینگ با احتساب گردش ۲۵ متر مربع مى‌باشد) شهردارى مکلّف به اخذ جریمه تعیین شده و صدور برگ پایان ساختمان مى‌باشد.
تبصره ۶(اصلاحى ۱۳۵۸/۶/۲(-
در مورد تجاوز به معابر شهر،مالکین موظف هستند در هنگام نوسازى بر اساس پروانه ساختمان و طرح‌هاى مصوب رعایت برهاى اصلاحى را بنمایند.در صورتى که بر خلاف پروانه و یا بدون پروانه تجاوزى در این مورد انجام گیرد شهردارى مکلّف است از ادامه عملیات جلوگیرى و پرونده امر را به کمیسیون ارسال نماید.در سایر موارد تخلف مانند عدم استحکام بنا،عدم رعایت اصول فنى و بهداشتى و شهرسازى در ساختمان رسیدگى به موضوع در صلاحیت کمیسیون‌هاى ماده صد است.
تبصره ۷(اصلاحى ۱۳۵۸/۶/۲۷(-
مهندسان ناظر ساختمانى مکلفند نسبت به عملیات اجرائى ساختمانى که به مسؤولیت آنها احداث مى‌گردد از لحاظ انطباق ساختمان با مشخصات مندرج در پروانه و نقشه‌ها و محاسبات فنى ضمیمه آن مستمرا نظارت کرده و در پایان کار مطابقت ساختمان با پروانه و نقشه و محاسبات فنى را گواهى نمایند.
هرگاه مهندس ناظر بر خلاف واقع گواهى نماید و یا تخلف را به موقع به شهردارى اعلام نکند و موضوع منتهى به طرح در کمیسیون مندرج در تبصره یک ماده صد قانون شهردارى و صدور رأى بر جریمه یا تخریب ساختمان گردد شهردارى مکلّف است مراتب را به نظام معمارى و ساختمانى منعکس نماید.
شوراى انتظامى نظام مذکور موظف است مهندس ناظر را در صورت ثبوت تقصیر برابر قانون نظام معمارى و ساختمانى حسب مورد با توجه به اهمیت موضوع به ۶ ماه تا سه سال محرومیت از کار و در صورتى که مجددا مرتکب تخلف شود که منجر به صدور رأى تخریب به وسیله کمیسیون ماده صد گردد به حداکثر مجازات محکوم کند.مراتب محکومیت از طرف شوراى انتظامى نظام معمارى و ساختمانى در پروانه اشتغال درج و در یکى از جرائد کثیر الانتشار اعلام مى‌گردد.
شهردارى مکلّف است تا صدور رأى محکومیت به محض وقوف از تخلف مهندس ناظر و ارسال پرونده کمیسیون ماده صد به مدت حداکثر ۶ ماه از اخذ گواهى امضاء مهندس ناظر مربوطه براى ساختمان جهت پروانه ساختمان شهردارى خوددارى نماید.
مأموران شهردارى نیز مکلفند در مورد ساختمانها نظارت نمایند و هرگاه از موارد تخلف در پروانه به موقع جلوگیرى نکنند و یا در مورد صدور گواهى انطباق ساختمان با پروانه مرتکب تقصیرى شوند طبق مقررات قانونى به تخلف آنان رسیدگى مى‌شود و در صورتى که عمل ارتکابى مهندسان ناظر و مأموران شهردارى واجد جنبه جزائى هم باشد از این جهت نیز قابل تعقیب خواهند بود.در مواردى که شهردارى مکلّف به جلوگیرى از عملیات ساختمانى است و دستور شهردارى اجراء نشود مى‌تواند با استفاده از مأموران اجرائیات خود و در صورت لزوم مأموران انتظامى براى متوقف ساختن عملیات ساختمانى اقدام نماید.
تبصره ۸(اصلاحى ۱۳۵۸/۶/۲۷(-
دفاتر اسناد رسمى مکلفند قبل از انجام معامله قطعى در مورد ساختمانها گواهى پایان ساختمان و در مورد ساختمانهاى ناتمام گواهى عدم خلاف تا تاریخ انجام معامله را که توسط شهردارى صادر شده باشد ملاحظه و مراتب را در سند قید نمایند.
در مورد ساختمانهائى که قبل از تصویب قانون ۶ تبصره الحاقى به ماده صد قانون شهردارى‌ها(۱۳۵۵/۱۱/۲۴)معامله انجام گرفته و از ید مالک اولیه خارج شده باشد در صورتى که مورد معامله کل پلاک را شامل نگردد گواهى عدم خلاف یا برگ پایان ساختمان الزامى نبوده و با ثبت و تصریح آن در سند انجام معامله بلا مانع مى‌باشد.
در مورد ساختمانهائى که قبل از تاریخ تصویب نقشه جامع شهر ایجاد شده در صورتى که اضافه بناء جدیدى حادث نگردیده باشد و مدارک و اسناد نشان دهد ایجاد بنا قبل از سال تصویب طرح جامع شهر باشد با ثبت و تصریح مراتب فوق سند مالکیت انجام معامله بلا مانع مى‌باشد.
تبصره ۹(الحاقى ۱۳۵۸/۶/۲۷(-
ساختمانهائى که پروانه ساختمان آن قبل از تاریخ تصویب نقشه جامع شهر صادر شده است از شمول تبصره ۱ ماده صد قانون شهردارى معاف مى‌باشند.
تبصره ۱۰(الحاقى ۱۳۵۸/۶/۲۷(-
در مورد آراء صادره از کمیسیون ماده صد قانون شهردارى هرگاه شهردارى یا مالک یا قائم‌مقام او از تاریخ ابلاغ رأى ظرف مدت ده روز نسبت به آن رأى اعتراض نماید،مرجع رسیدگى به این اعتراض کمیسیون دیگر ماده صد خواهد بود که اعضاء آن غیر از افرادى باشند که در صدور رأى قبلى شرکت داشته‌اند.رأى این کمیسیون قطعى است.
تبصره ۱۱(الحاقى ۱۳۵۸/۶/۲۷(-
آیین‌نامه ارزش معاملاتى ساختمان پس از تهیه توسط شهردارى و تصویب انجمن شهر در مورد اخذ جرائم قابل اجراء است.و این ارزش معاملاتى سالى یک بار قابل تجدید نظر خواهد بود.
آیا امکان تشدید رای توسط کمیسیونهای تجدیدنظر ماده صد وجود دارد؟
الف) در آراء صادره بدوی با مبنای جریمه
در رأی تجدیدنظر کمیسیونهای ماده صد امکان افزایش و تشدید جریمه وجود ندارد.
ب) در سایر موارد که تخلف ساختمانی مغایرت اساسی با اصول فنی و شهرسازی و بهداشتی داشته و یا دارای شاکی خصوصی بوده و مغایر قانون تملک آپارتمانی است، کمیسیون تجدیدنظر می‌تواند ضمن فسخ رأی بدوی مستنداً و مستدلاً نسبت به صدور رأی مبنی بر تخریب اقدام نماید.
ایا امکان صدور رای تخریب توسط کمیسیون ماده صد بعد از رای بر اخذ جریمه وجود دارد؟
بر اساس توضیحات ذیل تبصره‌های ۲ و ۳ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری در صورت خودداری ذینفع از پرداخت جریمه شهرداری مکلف است پرونده را مجدداً به همان کمیسیون صادرکننده رأی ارجاع و تقاضای صدور رأی تخریب نماید.
چند نکته در اعتراض به رای تخریب کمیسیون ماده صد
برای تایید رای تخریب صادره از کمیسیون ماده صد شهرداری ها , دیوان عدالت اداری وجود سه عنصر را شرط لازم می داند و در صورت فقد هر یک از این سه عنصر رای تخریب نقض می گردد:
۱– احراز صحت ابلاغ ها و صدور رای بر اساس مقررات آیین دادرسی مدنی
۲– احراز مغایرت فنی و شهرسازی و بهداشتی ساختمان با پروانه یا نداشتن پروانه ساخت
۳– احراز ضرورت تخریب و مستند و مستدل نمودن ضرورت به صورت خاص و بدون کلی گویی
موارد قابل اعتراض به رای کمیسیون ماده صد
سلب حق پاسخگویی توسط ذینفع ظرف مدت ده روز تعیین شده برای ادای توضیحات
صدور رای خارج از مهلت یک ماهه
عدم رعایت مقررات ابلاغ
خروج ملک ازید مالک اولیه
احداث ساختمان قبل از تاریخ تصویب نقشه جامع شهر
حضور اعضای صادر کننده رای کمیسیون اول(بدوی) در کمیسیون دوم(تجدیدنظر(
تعیین جریمه بیش از آن چه در قانون مقرر شده است
اعضای کمیسیون وتشریفات انتخاب اعضاء
عدم وقوع تخلف یا عدم رعایت مقررات
نکته مهم در پرونده اعتراض به رای تخریب کمیسیون ماده صد
همیشه بخاطر داشته باشید؛ مسائل مشابه حقوقی الزاماََ راه حل مشابهی ندارند بدون مشورت با وکیل یا مشاور حقوقی هیچ گونه اقدامی انجام ندهید
منبع:وکیل اصفهان