تبصره ها و قوانین مهم مرتبط با ماده ۱۰۰ شهرداری
ماده ۱۰۰–مالکین اراضى و املاک واقع در محدوده شهر یا حریم آن باید قبل از هر اقدام عمرانى یا تفکیک اراضى و شروع ساختمان از شهردارى پروانه اخذ نمایند.
شهردارى مى‌تواند از عملیات ساختمانى ساختمانهاى بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه به وسیله مأمورین خود اعم از آن‌که ساختمان در زمین محصور یا غیرمحصور واقع باشد جلوگیرى نماید.(وکیل ماده صد شهرداری(
تبصره ۱(اصلاحى ۱۳۵۲/۵/۱۷(-
در موارد مذکور فوق که از لحاظ اصول شهرسازى یا فنى یا بهداشتى قلع تأسیسات و بناهاى خلاف مشخصات مندرج در پروانه ضرورت داشته باشد یا بدون پروانه شهردارى ساختمان احداث یا شروع به احداث شده باشد به تقاضاى شهردارى موضوع در کمیسیون‌هائى مرکب از نماینده وزارت کشور به انتخاب وزیر کشور و یکى از قضات دادگسترى به انتخاب وزیر دادگسترى و یکى از اعضاء انجمن شهر به انتخاب انجمن مطرح مى‌شود.(وکیل ماده صد شهرداری)
کمیسیون پس از وصول پرونده به ذى‌نفع اعلام مى‌نماید که ظرف ده روز توضیحات خود را کتبا ارسال دارد پس از انقضاء مدت مذکور کمیسیون مکلّف است موضوع را با حضور نماینده شهردارى که بدون حق رأى براى اداى توضیح شرکت مى‌کند ظرف مدت یک ماه تصمیم مقتضى بر حسب مورد اتخاذ کند در مواردى که شهردارى از ادامه ساختمان بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه جلوگیرى مى‌کند مکلّف است حداکثر ظرف یک هفته از تاریخ جلوگیرى موضوع را در کمیسیون مذکور مطرح نماید در غیر این صورت کمیسیون به تقاضاى ذى‌نفع به موضوع رسیدگى خواهد کرد.(وکیل ماده صد شهرداری)
در صورتى که تصمیم کمیسیون بر قلع تمام یا قسمتى از بنا باشد مهلت مناسبى که نباید از دو ماه تجاوز کند تعیین مى‌نماید.(وکیل ماده صد شهرداری)
شهردارى مکلّف است تصمیم مزبور را به مالک ابلاغ کند.هرگاه مالک در مهلت مقرر اقدام به قلع بنا ننماید شهردارى رأسا اقدام کرده و هزینه آن را طبق مقررات آیین‌نامه اجراى وصول عوارض از مالک دریافت خواهد نمود.(وکیل ماده صد شهرداری(
تبصره ۲(اصلاحى ۱۳۵۸/۶/۲۷(-
در مورد اضافه بنا زائد بر مساحت زیربناى مندرج در پروانه ساختمانى واقع در حوزه استفاده از اراضى مسکونى کمیسیون مى‌تواند در صورت عدم ضرورت قلع اضافه بنا با توجه به موقعیت ملک از نظر مکانى(در بر خیابانهاى اصلى یا خیابانهاى فرعى و یا کوچه بن‌باز یا بن‌بست(
رأى به اخذ جریمه‌اى که متناسب با نوع استفاده از فضاى ایجاد شده و نوع ساختمان از نظر مصالح مصرفى باشد تعیین و شهردارى مکلّف است بر اساس آن نسبت به وصول جریمه اقدام نماید.(جریمه نباید از حداقل یک دوم کمتر و از سه برابر ارزش معاملاتى ساختمان براى هر متر مربع بناى اضافى بیشتر باشد)در صورتى که ذى‌نفع از پرداخت جریمه خوددارى نمود شهردارى مکلّف است مجددا پرونده را به همان کمیسیون ارجاع و تقاضاى صدور رأى تخریب را بنماید.کمیسیون در این مورد نسبت به صدور رأى تخریب اقدام خواهد نمود.(وکیل ماده صد شهرداری(
تبصره ۳(اصلاحى ۱۳۵۸/۶/۲۷(-
در مورد اضافه بنا زائد بر مساحت مندرج در پروانه ساختمانى واقع در حوزه استفاده از اراضى تجارتى و صنعتى و ادارى کمیسیون مى‌تواند در صورت عدم ضرورت قلع اضافه بنا با توجه به موقعیت ملک از نظر مکانى(در بر خیابانهاى اصلى یا خیابانهاى فرعى و یا کوچه بن‌باز یا بن‌بست)رأى به اخذ جریمه‌اى که متناسب با نوع استفاده از فضاى ایجادشده و نوع ساختمان از نظر مصالح مصرفى باشد.
تعیین و شهردارى مکلّف است بر اساس آن نسبت به وصول جریمه اقدام نماید(جریمه نباید از حداقل دوبرابر کمتر و از چهار برابر ارزش معاملاتى ساختمان براى هر متر مربع بناى اضافى ایجاد شده بیشتر باشد) در صورتى که ذى‌نفع از پرداخت جریمه خوددارى نمود شهردارى مکلّف است مجددا پرونده را به همان کمیسیون ارجاع و تقاضاى صدور رأى تخریب را بنماید.کمیسیون در این مورد نسبت به صدور رأى تخریب اقدام خواهد نمود. وکیل ماده صد شهرداری
تبصره ۴(اصلاحى ۱۳۵۸/۶/۲۷(-
در مورد احداث بناى بدون پروانه در حوزه استفاده از اراضى مربوطه در صورتى که اصول فنى و بهداشتى و شهرسازى رعایت شده باشد کمیسیون مى‌تواند با صدور رأى بر اخذ جریمه به ازاء هر متر مربع بناى بدون مجوز یک دهم ارزش معاملاتى ساختمان یا یک پنجم ارزش سرقفلى ساختمان،در صورتى که ساختمان ارزش دریافت سرقفلى داشته باشد.هرکدام که مبلغ آن بیشتر است از ذى‌نفع،بلا مانع بودن صدور برگ پایان ساختمان را به شهردارى اعلام نماید.اضافه بنا زائد بر تراکم مجاز بر اساس مفاد تبصره‌هاى ۲ و ۳ عمل خواهد شد.(وکیل ماده صد شهرداری(
تبصره ۵(اصلاحى ۱۳۵۸/۶/۲۷(-
در مورد عدم احداث پارکینگ و یا غیرقابل استفاده بودن آن و عدم امکان اصلاح آن کمیسیون مى‌تواند با توجه به موقعیت محلى و نوع استفاده از فضاى پارکینگ رأى به اخذ جریمه‌اى که حداقل یک برابر و حداکثر دوبرابر ارزش معاملاتى ساختمان براى هر متر مربع فضاى از بین رفته پارکینگ باشد صادر نماید (مساحت هر پارکینگ با احتساب گردش ۲۵ متر مربع مى‌باشد) شهردارى مکلّف به اخذ جریمه تعیین شده و صدور برگ پایان ساختمان مى‌باشد.(وکیل ماده صد شهرداری(
تبصره ۶(اصلاحى ۱۳۵۸/۶/۲(-
در مورد تجاوز به معابر شهر،مالکین موظف هستند در هنگام نوسازى بر اساس پروانه ساختمان و طرح‌هاى مصوب رعایت برهاى اصلاحى را بنمایند.در صورتى که بر خلاف پروانه و یا بدون پروانه تجاوزى در این مورد انجام گیرد شهردارى مکلّف است از ادامه عملیات جلوگیرى و پرونده امر را به کمیسیون ارسال نماید.در سایر موارد تخلف مانند عدم استحکام بنا،عدم رعایت اصول فنى و بهداشتى و شهرسازى در ساختمان رسیدگى به موضوع در صلاحیت کمیسیون‌هاى ماده صد است.(وکیل ماده صد شهرداری(
تبصره ۷(اصلاحى ۱۳۵۸/۶/۲۷(-
مهندسان ناظر ساختمانى مکلفند نسبت به عملیات اجرائى ساختمانى که به مسؤولیت آنها احداث مى‌گردد از لحاظ انطباق ساختمان با مشخصات مندرج در پروانه و نقشه‌ها و محاسبات فنى ضمیمه آن مستمرا نظارت کرده و در پایان کار مطابقت ساختمان با پروانه و نقشه و محاسبات فنى را گواهى نمایند.(وکیل ماده صد شهرداری(
هرگاه مهندس ناظر بر خلاف واقع گواهى نماید و یا تخلف را به موقع به شهردارى اعلام نکند و موضوع منتهى به طرح در کمیسیون مندرج در تبصره یک ماده صد قانون شهردارى و صدور رأى بر جریمه یا تخریب ساختمان گردد شهردارى مکلّف است مراتب را به نظام معمارى و ساختمانى منعکس نماید.
شوراى انتظامى نظام مذکور موظف است مهندس ناظر را در صورت ثبوت تقصیر برابر قانون نظام معمارى و ساختمانى حسب مورد با توجه به اهمیت موضوع به ۶ ماه تا سه سال محرومیت از کار و در صورتى که مجددا مرتکب تخلف شود که منجر به صدور رأى تخریب به وسیله کمیسیون ماده صد گردد به حداکثر مجازات محکوم کند.مراتب محکومیت از طرف شوراى انتظامى نظام معمارى و ساختمانى در پروانه اشتغال درج و در یکى از جرائد کثیر الانتشار اعلام مى‌گردد.(وکیل ماده صد شهرداری(
شهردارى مکلّف است تا صدور رأى محکومیت به محض وقوف از تخلف مهندس ناظر و ارسال پرونده کمیسیون ماده صد به مدت حداکثر ۶ ماه از اخذ گواهى امضاء مهندس ناظر مربوطه براى ساختمان جهت پروانه ساختمان شهردارى خوددارى نماید.
مأموران شهردارى نیز مکلفند در مورد ساختمانها نظارت نمایند و هرگاه از موارد تخلف در پروانه به موقع جلوگیرى نکنند و یا در مورد صدور گواهى انطباق ساختمان با پروانه مرتکب تقصیرى شوند طبق مقررات قانونى به تخلف آنان رسیدگى مى‌شود و در صورتى که عمل ارتکابى مهندسان ناظر و مأموران شهردارى واجد جنبه جزائى هم باشد از این جهت نیز قابل تعقیب خواهند بود.در مواردى که شهردارى مکلّف به جلوگیرى از عملیات ساختمانى است و دستور شهردارى اجراء نشود مى‌تواند با استفاده از مأموران اجرائیات خود و در صورت لزوم مأموران انتظامى براى متوقف ساختن عملیات ساختمانى اقدام نماید.(وکیل ماده صد شهرداری(
تبصره ۸(اصلاحى ۱۳۵۸/۶/۲۷(-
دفاتر اسناد رسمى مکلفند قبل از انجام معامله قطعى در مورد ساختمانها گواهى پایان ساختمان و در مورد ساختمانهاى ناتمام گواهى عدم خلاف تا تاریخ انجام معامله را که توسط شهردارى صادر شده باشد ملاحظه و مراتب را در سند قید نمایند.(وکیل ماده صد شهرداری(
در مورد ساختمانهائى که قبل از تصویب قانون ۶ تبصره الحاقى به ماده صد قانون شهردارى‌ها(۱۳۵۵/۱۱/۲۴)معامله انجام گرفته و از ید مالک اولیه خارج شده باشد در صورتى که مورد معامله کل پلاک را شامل نگردد گواهى عدم خلاف یا برگ پایان ساختمان الزامى نبوده و با ثبت و تصریح آن در سند انجام معامله بلا مانع مى‌باشد.
در مورد ساختمانهائى که قبل از تاریخ تصویب نقشه جامع شهر ایجاد شده در صورتى که اضافه بناء جدیدى حادث نگردیده باشد و مدارک و اسناد نشان دهد ایجاد بنا قبل از سال تصویب طرح جامع شهر باشد با ثبت و تصریح مراتب فوق سند مالکیت انجام معامله بلا مانع مى‌باشد.(وکیل ماده صد شهرداری(
تبصره ۹(الحاقى ۱۳۵۸/۶/۲۷(-
ساختمانهائى که پروانه ساختمان آن قبل از تاریخ تصویب نقشه جامع شهر صادر شده است از شمول تبصره ۱ ماده صد قانون شهردارى معاف مى‌باشند.(وکیل ماده صد شهرداری(
تبصره ۱۰(الحاقى ۱۳۵۸/۶/۲۷(-
در مورد آراء صادره از کمیسیون ماده صد قانون شهردارى هرگاه شهردارى یا مالک یا قائم‌مقام او از تاریخ ابلاغ رأى ظرف مدت ده روز نسبت به آن رأى اعتراض نماید،مرجع رسیدگى به این اعتراض کمیسیون دیگر ماده صد خواهد بود که اعضاء آن غیر از افرادى باشند که در صدور رأى قبلى شرکت داشته‌اند.رأى این کمیسیون قطعى است.(وکیل ماده صد شهرداری(
تبصره ۱۱(الحاقى ۱۳۵۸/۶/۲۷(-
آیین‌نامه ارزش معاملاتى ساختمان پس از تهیه توسط شهردارى و تصویب انجمن شهر در مورد اخذ جرائم قابل اجراء است.و این ارزش معاملاتى سالى یک بار قابل تجدید نظر خواهد بود.(وکیل ماده صد شهرداری(
