نماد سایت بهترین وکیل اصفهان | وکیل اصفهان | وکیل خوب در اصفهان | وکیل یاب اصفهان |

همه چیز درباره قرارداد مضاربه

قرارداد مضاربه چیست؟

قرارداد مضاربه یکی از عقود شرعی است که دین مبین اسلام برای تجارت مردم با یکدیگر تعیین کرده است. اسلام در هر موردی از شئونات زندگی حد و حدود دقیق مشخص کرده است و تجارت یکی از مواردی است که برای آلوده نشدن به حرام باید این حد و حدود در آن رعایت شود. در این مقاله از وکیل اصفهان با هم شرایط و ضوابط این عقد قانونی و شرعی را بررسی می کنیم.

مضاربه چیست؟

لازمه تجارت کردن در هر جای دنیا ابتدا تأمین سرمایه لازم و سپس انجام کار مورد نظر است. در شرایطی که تأمین سرمایه از جانب یک شخص صورت گیرد و انجام کار توسط شخص دیگری، به قراردادی که مابین این دو نفر نوشته می شود مضاربه گفته می شود. در اصطلاح عرفی، ‌ مضاربه همان “‌ سرمایه از یکی، کار از دیگری ” است. مضاربه در قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران این‌گونه تعریف شده است. طبق ماده ۵۴۶ قانون مدنی ” مضاربه عقدی است که در آن یکی از متعاملین سرمایه را تامین می‌کند؛ با شرط اینکه طرف دیگر با آن تجارت کند. دو طرف در سود آن شریک هستند. همچنین صاحب سرمایه مالک و فرد کارکننده مضارب نامیده می‌شود. “

در ماده ۳۶ قانون عملیات بانکی بدون ربا هم مضاربه این تعریف را دارد. “مضاربه قراردادی است که به موجب آن یکی از طرفین (مالک) عهده دار تامین سرمایه (نقدی) می گردد؛ با قید اینکه طرف دیگر (عامل) با آن تجارت کرده و در سود حاصل شریک باشند.” انجام این شراکت کاری با شرایط و ضوابطی همراه است که برای کسب درآمد و سود به صورت حلال و جلوگیری از ایجاد تنش و دعوا ببین شرکا، باید حتما این شرایط رعایت شود. نوع تجارتی که قرار است با سرمایه انجام شود و درصد شراکت و سهم از سود حاصله یا ضرر احتمالی از مواردی است که در ابتدای کار حتماً‌ باید تعیین تکلیف شود.

مضاربه از لحاظ فقهی

از لحاظ فقهی شرایطی که برای مضاربه در نظر گرفته شده است برای انجام تجارت به شکل درست و کسب سود از این تجارت به صورت حلال است. تعیین این شرایط برای قرارداد مضاربه تماماً ‌برای جلوگیری از انجام این تجارت به شکل ربوی و با سود حرام است. طبق گفته خداوند در قرآن کریم انجام ربا در حکم جنگ با خدا است و تجارت ربوی قطعا هم دارایی و سرمایه شخصی و فردی را نابود می کند و هم در کل باعث فروپاشی اقتصاد یک کشور می شود.

از لحاظ قانونی مضاربه چه شرایطی را باید دارا باشد ؟

تعیین سهم طرفین باید به صورت نسبت درصدی یا نسبت کسری تعیین شود؛‌ مثلاً سه چهارم یا شصت درصد. در نظر گرفتن این سهم به صورت مبلغ مشخص موجب باطل شدن قرارداد مضاربه می شود. در مضاربه نمی توان شرط تعیین کرد که حتی در صورت عدم سود،‌ عامل مجبور به پرداخت مبلغی به عنوان سود به طرف مالک باشد. سرمایه باید حتماً ‌به صورت نقدی در اختیار عامل قرار گیرد. نمی توان ملک، وسیله یا هر چیز دیگری را به عامل داد که با آن کار کند و بعد از او سود مطالبه کرد. پول نقد هم، به صورت پول رایج هر کشوری می تواند باشد. طلب و بدهی را نمی توان به عنوان سرمایه در نظر گرفت. ‌همچنین با چک مدت دار هم نمی توان سرمایه را متضمن شد.

سود مضاربه

در مضاربه طرف عامل متضمن می شود که با سرمایه طرف مالک تجارتی را شروع کند که در آن منفعت و سود وجود دارد، ‌یعنی سودآور بودن تجارت باید محرز باشد. تقسیم سود بین طرفین هم باید در ابتدای شراکت در قرارداد به صورت مشخص ذکر شود. سهم هر نفر از سود حاصله یا به صورت کسری مثلا ‌یک سوم،‌ یک چهارم یا به صورت درصدی مثلا ‌چهل درصد، ‌شصت درصد باید تعیین گردد. برای مشخص نمودن این مقدار می توان از با سابقه های تجارت مورد نظر یا وکلا کمک گرفت.

ضرر با کیست؟

طبق قانون در قرارداد مضاربه ضرر بر عهده مالک است. مالک است که ریسک می کند و سرمایه خود را در اختیار عامل قرار می دهد تا با آن کار کند و اگر تجارت به سود برسد، قطعاً ‌سهم مالک هم بیشتر است. ولی در صورتی که عامل قبول کند در صورت خسارت، از دارایی شخصی‌ خودش سرمایه از دست رفته مالک را متضمن شود و به او برگرداند، چنین شرطی صحیح است. همچنین اگر مالک چنین شرطی را در ابتدای کار با عامل بگذارد که در صورت خسارت،‌ سرمایه را از جیب خودش به او برگرداند و عامل این شرط را قبول کند، قرارداد صحیح است.

چند شرط در مورد قرارداد مضاربه

ابطال قرارداد مضاربه

ماده ۵۵۱ قانون مدنی شرایط فسخ قرارداد مضاربه را به شکل زیر بیان کرده است.

چند نکته در مورد قرارداد مضاربه

در موارد زیر عامل متضمن سرمایه مالک است و مسئولیت کل ضرر و زیان وارده به سرمایه مالک با او است.

5/5 (1 نظر)
خروج از نسخه موبایل