مجازات ورشکستگی به تقصیر و تقلب

ورشکستگی‌ به تقصیر و تقلب چیست؟ در چه صورتی یک فرد ورشکسته به حساب می‌آید؟ انواع آن کدام‌اند؟ مجازات ورشکستگی چیست؟ سوالات زیادی از این قبیل وجود دارند و ممکن است که ذهن شما را درگیر کرده باشند. اما آیا تا به حال به فکر پیدا کردن پاسخی برای آن‌ها بوده‌اید؟ چقدر با این موضوع آشنایی دارید؟ به زبان ساده ورشکسته شدن مجرمانه به دو دسته تقسیم می‌شود. ورشکستگی به تقصیر و تقلب یا عادی انواع آن هستند. در این مقاله از سایت وکیل اصفهان قصد ما بر این است که به طور کامل به بررسی این موضوع بپردازیم و اطلاعات مفیدی در این خصوص برایتان ارائه دهیم. با ما همراه باشید.

ورشکستگی چیست؟

ورشکستگی چیست؟

در واقع اگر یک تاجر یا یک شرکت تجاری از پرداخت کردن بدهی‌های خودش بر نیاید یا در پرداختن‌ آن‌ها ناتوان شود و به طور کلی نتواند تعهدات خودش را عملی کند؛ به این تجار و شرکت‌های تجاری که این اتفاق برایشان می‌افتد به اصطلاح ورشکسته یا مفلس می‌گویند.

در ابتدا لازم است با چند اصطلاح حقوقی در رابطه با این موضوع برای فهم مطلب آشنا شویم. حال که تا حدودی با مفهوم آشنا شدید. کمی قبل در خصوص تجار و شرکت‌های تجاری گفتیم. حال شرکت‌های تجاری با بازرگانان شناخته می‌شوند و این بازرگانان مشمول یک‌ سری مقررات ورشکستگی می‌شوند. اما اگر افراد عادی نتوانند بدهی خود را پرداخت نمایند، در اصطلاح به آن‌ها معسر گفته می‌شود. این نکته را هم بگوییم که شرکا و مدیران آن شرکت جز دسته‌ی تجار نیستند پس مشمول این مقررات نمی‌شوند. همچنین برای تقسیم نمودن دارایی‌های فرد مفلس یا ورشکسته بستانکاران نسبت به همدیگر حق تقدمی ندارد. اما در حالت معسر هر بستانکاری که زودتر نسبت به دریافت اقدام کند، نتیجه خواهد گرفت.

ورشکستگی به تقصیر به چه معنا است؟

اگر‌ بخواهیم به زبان ساده برایتان بگوییم این طور است که اگر تاجر سوء نیت نداشته باشد و ورشکسته شدن وی در اثر بی مبالاتی و زیاده روی در کارهای خانوادگی و تجاری وی به وجود آمده و در راستای آن بخشی یا تمام سرمایه‌اش که وثیقه‌ی طلبکاران است، از بین رفته باشد، باعث صدور حکم ورشکستگی به تقصیر در برخی موارد اختیاری و در برخی دیگر اجباری، می‌شود.

در واقع به حکم قانون چنین ورشکسته شدنی جرم به حساب می‌آید. پس باید عنصرهای جرم را در آن بشناسیم. همچنین بدانیم که به چه فردی ورشکسته می‌گوییم.(البته کمی قبل با آن آشنا شدیم) بنابراین اولین شرط برای تحقق آن این است که فرد تاجر باشد. حال فرد تاجر هم‌ می‌تواند جز اشخاص حقوقی یا حقیقی باشد. فرقی ندارد. در قانون کشور ما برای ورشکستگی به تقصیر یک سری شرایط در نظر گرفته شده است. اگر آن شرایط وجود داشته باشد، تاجر ورشکسته به تقصیر اختیاری یا اجباری خواهد بود.

خوب است بدانید که در این نوع ورشکسته شدن، سوء نیت و قصد تجار در مرتکب شدن عمل، خیلی اهمیت ندارد. منظور این است که اگر تاجر ادعا نماید که قصد انجام اعمال منجر به ورشکسته شدن و سوء نیت را نداشته است، باز هم منجر به رفع مسئولیت کیفری وی نمی‌شود. ولی قاضی برای صادر نمودن حکم، به احراز تقصیر سنگین تاجر، اهمیت داده و بدون احراز نمودن آن حکم کیفری در این خصوص صادر نمی‌شود.

ورشکستگی به تقلب چیست؟

ورشکستگی به تقلب چیست؟

برای فهم بهتر این موضوع بهتر است که رجوع کنیم به ماده ۵۴٩ قانون تجارت، که گفته است تاجر ورشکسته به تقلب یک سری ویژگی دارد که در ادامه بیان می کنیم.

  1. دفترهای تجاری خود را مفقود و گم کرده باشد. دفاتر تجاری، به مثابه‌ی آیینه اعمال تجاری تجار هستند. تاجری که حسن نیت داشته باشد باید همواره دفاتر خودش را بر اساس مقررات قانونی و همچنین اصول حسابداری نگهداری نماید. حال اگر تاجری براساس سوء نیت اقدام به از بین بردن عمدی این دفاتر نماید، دادگاه ورشکستگی به تقلب وی را اعلام خواهد کرد.
  2. بخشی از سرمایه و دارایی خودش را پنهان کرده باشد. از زمان توقف، دارایی‌های تاجر به طور کامل متعلق به طلبکارها است. باید با نسبت مساوی بین آن‌ها تقسیم شود. در این جا اگر تاجر بخشی از دارایی‌های خود را پنهان کرده باشد، مرتکب عمل اشتباه و برخلاف قانون شده است.
  3. قسمتی از دارایی خود را در اثر مواضعه یا تبانی و معامله‌های صوری از دسترس طلبکارهای خود بیرون آورده باشد. اگر پس از حصول توقف، تاجر مرتکب عملی شود که بخشی از دارایی وی از بین برود یا آن را بدون هیچ دلیل و علتی به دیگری منتقل کند، این عمل وی کلاهبرداری به حساب می‌آید.
  4. به‌ وسیله سندها، قروض و صورت دارایی ساختگی، طلبکارهای‌ بیشتری برای خود ترتیب داده باشد.

انواع ورشکستگی کدام‌اند؟

معمولا آن‌ها به سه دسته تقسیم می‌کنند. این سه دسته عبارت اند از عادی، به تقلب و به تقصیر. آیا با نوع عادی آن آشنایی دارید؟ در حالت عادی تجار دخالتی در ناتوانی ادای دین‌های خود نداشته‌اند. عموما شرایط و وضعیت اقتصادی جامعه باعث این نوع از ناتوانی می‌شود. همچنین احتمال اتفاق افتادن آن برای تاجرهای کلان و خرد نیز وجود دارد. در نهایت ورشکسته شدن عادی جنبه‌ی کیفری ندارد. ولی آن دو نوع دیگر دارای مسئولیت و جنبه‌ی کیفری هستند. قانونگذار ارتکاب برخی از امور و اعمال را واسطه‌ی صدور حکم ورشکسته شدن دانسته است. قاضی مربوطه نیز موظف است که در صورت احراز شرایط ذکر شده در قانون، تاجر را به مجازات ورشکستگی محکوم نمایند.

خوب است بدانید که در بعضی از موارد بر اساس حکم قانون، قاضی در صادر کردن حکم ورشکستگی به تقلب، مطلقا و به طور کامل اختیار ندارد. در نهایت موظف و مکلف است که بر اساس قانون عمل کند.

مجازات ورشکستگی به تقصیر و تقلب

مجازات ورشکستگی به تقصیر و تقلب

حال که با اصل موضوع آشنا شده اید؛ در این بخش از مقاله می‌خواهیم به بررسی مواد قانونی و مجازاتی که برای این کار تعیین شده است، بپردازیم. در ماده‌های قانونی ۶٧٠ و ۶٧١ قانون مجازات اسلامی کشور ایران، مجازات ورشکستگی به تقلب و تقصیر مشخص شده است.

  • ماده ۶٧٠ قانون مجازات اسلامی: افرادی که به عنوان ورشکستگی به تقلب محکوم می‌شوند، مجازات آن‌ها ۱ تا ۵ سال حبس می باشد.
  • ماده ۶٧١ قانون مجازات اسلامی: بر اساس این ماده‌ی قانونی مجازات ورشکستگی به تقصیر از ۶ ماه تا دو سال حبس می‌باشد.

خوب است در اینجا به بررسی ماده ١۴ قانون تصفیه امور ورشکسته شدن که تکالیفی برای تاجر تعیین نموده، بپردازیم. از طرفی ترک این تکالیف جرم به حساب می‌آید.

  • ماده ١۴ قانون تصفیه امور: فرد ورشکسته موظف است که دفاتر و اموال خود را به اداره‌ی تصفیه معرفی کند. همچنین آن‌ دفاتر و اموال را در اختیار آن‌ها بگذارد. اگر این کار را نکند، محکوم به سه ماه تا شش ماه زندان تادیبی خواهد شد. از طرفی دیگر اگر آن فرد فوت نماید یا فرار کند؛ شریک‌های او، ورثه، متصدیان، خدمه و همه‌ی افرادی که در اموال فرد ورشکسته دخالت و تصرف دارند، این وظیفه‌ی ذکر شده را باید انجام دهند. در غیر این صورت آن‌ها نیز به همین مجازات محکوم خواهند شد.

اثرات اعلام ورشکستگی برای تاجر

در واقع اعلام نمودن ناتوانی، برای تاجر یک‌ سری عواقب مالی و غیر مالی را به دنبال خواهد داشت. در ادامه آن ها را به طور خلاصه خواهیم گفت.

  1. منع تصرف تاجر در اموال خود: هنگام صادر شدن حکم، به فروش رساندن اموال یا حراج آن‌ها از طریق نماینده‌ی قانونی تجار صورت می‌پذیرد. همانطور که می‌دانید در این مواقع اختیار و تصرف تجار در اموالشان سلب خواهد شد. همچنین همه‌ی اموال، مستغلات و املاک آن ها پلمپ می‌شود. به علاوه فک پلمپ توسط هر فردی غیر از مرجع‌های قضایی جرم به حساب می‌آید.
  2. باطل شدن همه‌ی معاملات تاجر از تاریخ صدور حکم: این طور بگوییم که بعد از صادر شدن حکم، تاجر دیگر اهلیت معاملات مالی را ندارد.
  3. محروم شدن تاجرین از بعضی حقوق سیاسی و اجتماعی: این موضوع نیز رابطه‌ی مستقیمی با میزان و‌ مقدار دین‌ها و همچنین شهرت تاجرین دارد. مثلا در بعضی از موارد اگر تاجرین علاوه بر تجارت، در حوزه‌ی سیاست نیز حضور فعالی داشته باشند، بعد از صدور حکم ناتوانی‌شان، از فعالیت‌های سیاسی نیز منع خواهند شد.

سخن آخر…

خوب است بدانید که تاجر ناتوان باید یک نماینده‌ای برای تسویه دین‌های خود معرفی نماید. زیرا خودش شخصا نمی‌تواند در دعاوی مدعیان شرکت نماید. پس در همه‌ی جلسات مربوطه باید نماینده‌اش حضور داشته باشد. در نهایت بعضی از اموری که به اعتبار و اقتصاد کشور لطمه وارد کنند، جرم به حساب می‌آیند. هدف قانونگذار از جرم دانستن این‌ها، حمایت از تجارت و اقتصاد کشور است. همچنین حمایت کردن از افرادی که با هدف پیشرفت اقتصادی و تحصیل سود بیشتر در این زمینه اقدام به سرمایه گذاری می‌کنند.

یکی از این جرم‌هایی که در بالا ذکر کردیم، ورشکستگی به تقصیر و تقلب است که در این مقاله ما آن را به طور کامل بررسی کردیم. به علاوه سعی کردیم به تمامی سوالات احتمالی که ممکن است در ذهنتان پیش آمده باشد پاسخ بدهیم. اما اگر هنوز سوالی ذهنتان را درگیر کرده و پاسخ آن را نیافتید، می‌توانید با بهترین وکیل اصفهان، آقای مهدی علیجانی ارتباط برقرار کرده و از ایشان راهنمایی بخواهید. در آخر می‌توانید نظرات خود را در قسمت دیدگاه‌ها با ما به اشتراک‌ بگذارید. منتظر نظرات ارزشمند شما هستیم.

5/5 (1 نظر)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

مشاوره رایگان