درآمدهاي غيرمالياتي که قدرت عمومي براي تامين هزينه هاي عمومي را به دست مي آورد» و به طور کلي به 2 دسته تقسيم مي شوند: درآمدهاي غيرمالياتي: اين نوع درآمدها خود نيز به 3 دسته تقسيم بندي مي شوند : 1- درآمدهاي ناشي از اموال خالصه : خالصه از لحاظ مفهوم کلاسيک و سنتي به شي ويژه يا مِلکي گفته مي شود که به صورت خالص متعلق به دولت يا خاندان سلطنتي بوده و در واقع از لحاظ مفهوم سنّتي ، اموال خالصه منحصر در امر خالصه ي کشاورزي و زراعي است . اما امروزه خالصه ي صنعتي ، بازرگاني و خدماتي نيز وجود دارد. 2- درآمدهاي استقراضي : اين نوع درآمدها را درآمدهاي غيرواقعي نيز مي نامند ورا که دولت براي جبران کسري بودجه و تامين ِاعتبارات به اين درآمدها متوسّل مي شود وجنبه ي موقتي دارد. عمده ترين دلايلي که دولت به استقراض روي مي آورد عبارتند از : 1- ايفاي تعهّدات مالي در سررسيد معيّن . 2- اجراي برنامه هاي پيش بيني نشده در نتيجه ي بروز حوادث غير مترقبه اعم از سوانح طبيعي مانند سيل و زلزله وحوادثي ديگر مانند جنگ که اگر بودجه ي کلّ کشور کفاف نکرد ، دولت به ناچار به استقراض روي مي آورد . 3- اجراي برنامه هاي توسعه ي اقتصادي ، فرهنگي و اجتماعي . 4- مبارزه با رکود اقتصادي که معمولا دولت از بانک مرکزي استقراض مي کند و در اين راستا بودجه اش را با کسري مي نويسد و در واقع بيش از آن چيزي که به عنوان ِ درآمد شناخته مي شود ، خرج مي کند و به ناچار از بانک مرکزي مي خواهد تا بيشتر از توليد ناخالص ملي پول نشر کند تا از اين طريق رکود اقتصادي موقتا از بين برود.

بودجه برنامه مالي دولت است كه براي يكسال مالي تهيه مي شود و حاوي پيش بيني درآمد و برآورد هزينه به منظور انجام عملياتي است كه نيل به سياستها و اهداف تعيين شده را ميسر مي سازد . تهيه و تنظيم بودجه از وظائف قوه مجريه ، تصويب آن بر عهده مجلس و اجراي آن نيز در حوزه صلاحيت قوه مجريه است . بحث بودجه همواره در چهارچوب مباحث اقتصادي مطرح بوده و جنبه هاي حقوقي آن كمتر مورد توجه قرار گرفته است ، در صورتيكه اهميت ديدگاههاي حقوقي خصوصاً در تصويب و اجراي بودجه كمتر از جنبه هاي ديگر آن نيست به كيفيتي كه عنوان حقوق بودجه اي در بسياري از كشورهاي غربي جا افتاده است هدف ما از اين بحث تحليل حقوقي از تصويب و اجراي بودجه است .

يکي از مشکلات معاملات مدت‌دار به ويژه در بانکها، تأخير پرداخت ديون است. اين مشکل که علل و عوامل مختلف دارد، آثار نامطلوب اقتصادي و اجتماعي بر جاي مي‌گذارد. براي حل اين مشکل راهکارهايي پيشنهاد شده است.